الانتهاء من تطوير السد العالى في 2014 ليعمل بكامل طاقته

شهد السد العالى مؤخرا عمليات تطوير وتحديث كبيرةفى كافة مولداته البالغ عددها 12 وحدة باستثمارات بلغت 7ر1 مليار جنيه لرفعكفاءتها ومضاعفة العمر الافتراضي لها لمدة تصل إلى 40 عاما اخرى.وتستعد وزارةالكهرباء والطاقة لمرحلة جديدة من عمليات التطوير الاخرى باستثمارات تبلغ 170مليون جنيه.ويحظى السد العالى باهتمام كبير من الحكومة المصرية ليس لأنه مشروع لتوليدالكهرباء بل باعتباره مشروعا قوميا وسياسيا كبيرا وجد اهتماما من الدولة وكانبمثابة تحد كبير للارادة والعزيمة المصرية.وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان كافة مشروعات التطوير التىتجرى للسد العالى ستنتهى عام 2014 ليعمل السد بكامل طاقته وزيادة العمر الافتراضىلمولداته وتوربيناته وكافة اجهزته.وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد عمليات تطويراخرى تتضمن تطوير منظمات السرعة للتوربينات ومنظمات الجهد للمولدات الرئيسية بعدان تم الانتهاء من تطوير المولدات الرئيسية والمولدات المساعدة للمحطة العامالماضى بنجاح؟وفى هذا الاطار انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من فتح المظاريف الفنية المقدمةمن أربع شركات عالمية للمناقصة التي تم طرحها لمشروع تطوير المرحلة اللاحقةلمحطتي توليد كهرباء السد العالي وأسوان (2)، والتى من المقرر إعلان نتيجة تقييموتحليل العروض في أغسطس من هذا العام.وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أن هذا التطوير يأتي استكمالالمنظومة التطوير المستمر لمحطة توليد كهرباء السد العالي وخزان أسوان (2)، حيث إنهذه المعدات تعمل منذ أكثر من 25 عاما وان عمليات التطوير تأتى لزيادة العمرالافتراضي والإتاحية لها بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 170 مليون جنيه يتمتمويلها من خلال قرض مقدم من بنك التعمير الألماني للقيام بعمليات تطوير متلاحقةوشاملة للسد.ونظرا لاهمية السد العالى على المستوى القومى والثقة الكبيرة التى يتمتع بهاقطاع الكهرباء من مجموعة الدول المانحة فقد حصلت مصر من قبل على مبلغ 3ر4 مليونيورو من الحكومة الالمانية خصصت لاعادة تأهيل المولدات واتفقت الحكومتان علىزيادة قيمة القرض المخصص لصالح مشروع إعادة تأهيل مولدات السد العالى في أسوان فىاطار القروض الميسرة التى تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقيات السابقة.وتشير تقارير صدرت عن وزارة التعاون الدولى بهذا الخصوص إلى أنه سبق أن اتفقتالحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص 574ر82 مليون يورو لصالح مشروعاتالتطوير في نطاق اتفاق التعاون المالى لعام 1999 الموقع بين البلدين في فبراير2000 وبذلك يصل إجمالى القرض المخصص للمشروع بموجب الخطاب المتبادل 87 مليون يوروبفائدة تبلغ 75ر.% ويسدد على 40 عاما.وتحظى العلاقات المصرية الألمانية بخصوصية حيث تعتبر من أفضل اشكال العلاقاتالثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية حيث تتصدر ألمانيا شركاء مصرفي التنمية من الدول الأوروبية من حيث حجم المساعدات السنوية وحصلت مصر علىمساعدات تنموية من ألمانيا تقدر بنحو 5 مليارات يورو خلال الفترة من عام 1973 إلى2008 م تم استخدامها في تمويل مشروعات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالبنية الأساسية ومن أهمها مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانةوخليج الزيت وغيرها من المشروعات الاخرى.