الانتهاء من تطوير السد العالى في 2014 بتكلفة 170 مليون جنيه

سيعمل بكامل طاقته لمدة 40 عاما أخرى

شهد السد العالى مؤخرا عمليات تطوير وتحديث كبيرة فى كافة مولداته البالغ عددها 12 وحدة باستثمارات بلغت 7ر1 مليار جنيه لرفع كفاءتها ومضاعفة العمرلافتراضي لها لمدة تصل إلى 40 عاما اخرى وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة لمرحلة جديدة من عمليات التطوير الاخرى باستثمارات تبلغ 170 مليون جنيه.
ويحظى السد العالى باهتمام كبير من الحكومة المصرية ليس لأنه مشروع لتوليد الكهرباء بل باعتباره مشروعا قوميا وسياسيا كبيرا وجد اهتماما من الدولة وكان بمثابة تحد كبير للارادة والعزيمة المصرية.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان كافة مشروعات التطوير التى تجرى للسد العالى ستنتهى عام 2014 ليعمل السد بكامل طاقته وزيادة العمر الافتراضى لمولداته وتوربيناته وكافة اجهزته.وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد عمليات تطوير اخرى تتضمن تطوير منظمات السرعة للتوربينات ومنظمات الجهد للمولدات الرئيسية بعد ان تم الانتهاء من تطوير المولدات الرئيسية والمولدات المساعدة للمحطة العام الماضى بنجاح.
وفى هذا الاطار انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من فتح المظاريف الفنية المقدمة من أربع شركات عالمية للمناقصة التي تم طرحها لمشروع تطوير المرحلة اللاحقة
لمحطتي توليد كهرباء السد العالي وأسوان والتى من المقرر إعلان نتيجة تقييم وتحليل العروض في أغسطس من هذا العام.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أن هذا التطوير يأتي استكمالا لمنظومة التطوير المستمر لمحطة توليد كهرباء السد العالي وخزان أسوان (2), حيث إن هذه المعدات تعمل منذ أكثر من 25 عاما وان عمليات التطوير تأتى لزيادة العمر الافتراضي والإتاحية لها بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 170 مليون جنيه يتم تمويلها من خلال قرض مقدم من بنك التعمير الألماني للقيام بعمليات تطوير متلاحقة وشاملة للسد.
ونظرا لاهمية السد العالى على المستوى القومى والثقة الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الكهرباء من مجموعة الدول المانحة فقد حصلت مصر من قبل على مبلغ 3ر4 مليون
يورو من الحكومة الالمانية خصصت لاعادة تأهيل المولدات واتفقت الحكومتان على زيادة قيمة القرض المخصص لصالح مشروع إعادة تأهيل مولدات السد العالى في أسوان فى اطار القروض الميسرة التى تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقيات السابقة.
وتشير تقارير صدرت عن وزارة التعاون الدولى بهذا الخصوص إلى أنه سبق أن اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص 574ر82 مليون يورو لصالح مشروعات التطوير في نطاق اتفاق التعاون المالى لعام 1999 الموقع بين البلدين في فبراير 2000 وبذلك يصل إجمالى القرض المخصص للمشروع بموجب الخطاب المتبادل 87 مليون يورو بفائدة تبلغ 75ر.% ويسدد على 40 عاما.
وتحظى العلاقات المصرية الألمانية بخصوصية حيث تعتبر من أفضل اشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية حيث تتصدر ألمانيا شركاء مصر في التنمية من الدول الأوروبية من حيث حجم المساعدات السنوية وحصلت مصر على مساعدات تنموية من ألمانيا تقدر بنحو 5 مليارات يورو خلال الفترة من عام 1973 إلى 2008 م تم استخدامها في تمويل مشروعات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية ومن أهمها مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة وخليج الزيت وغيرها من المشروعات الاخرى.