محام يقدم طعنا لاستبعاد أعضاء "الوطنى "من الترشح للبرلمان بالأقصر

قدم المحامى محمد العشاوى، طعنا لإستبعاد أعضاء الحزب الوطنى بمحافظة الأقصر، من خوض الإنتخابات البرلمانية، وذلك بعد قبول اللجنة العليا للانتخابات بالاقصر ترشحهم على الرغم من صدور حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى .
قال المحامى، ان لديه العديد من الأدلة التى تدل على فساد قيادات الحزب "الوطنى" بالأقصر منها تاريخ ب 542007 صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بانشاء مدينة تسمى "العشى" بالأقصر (المادة الاولى)، ولكن تكاسل اعضاء المجالس المحلية ممن ينتمون إلى اعضاء الحزب "الوطنى" اّنذاك عن تنفيذ القرار.
أكد العشاوى على تورط اعضاء الحزب "الوطنى " ايضا في قرار تخصيص أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والتى تتمثل في بيع مساحة 14س-10ط-26ف–المدامود-الزينية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 21/9/2010 بالأمر المباشر، وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م دون تدخل ايجابى منهم.
وأضاف العشاوى ان من كوارث "الوطنى" البلاغ رقم 8925 بتاريخ 6 يوليه عام 2011، للنائب العام المصرى المقدم من الطالب ضد محافظ الأقصر، والذى يتضمن إهداره مبلغ 221.148.800 في عملية بيع أرض مجمع المعاهد الأزهرية بالأقصر، وبيعها لإحدى الشركات السياحية بالإتفاق المباشر، وبسعر يقل عن أسعار الأراضى المماثلة في المنطقة آنذاك، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م.
يذكر ان دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-4 -2011 بقبول الدعوى المقامة بحل الحزب الوطنى ومصادره امواله لصالح الدولة.