المحجوب يضرب القوانين بعرض حائط لصالح رجل أعمال

كشفت ثورة 25 يناير الكثير من الفاسدين والاستيلاء على اراضى الدولة بدون وجه حق واستغلال البعض لنفوذهم وسلطاتهم من اجل الاستيلاء على اراضى الدولة والتربح منها واهدار المليارات من المال العام .وقامت النهار بالحصول على تقرير يكشف قيام رجل اعمال بالتؤاطؤ مع المحافظ الاسبق للاستيلاء على اراضى الدولةحيلة شيطانيةتقدم الدكتور وحيد رافت رئيس مجلس ادارة شركة البارونزكورت اليكس وست الى جمعية مريوط الزراعية بطلب تخصيص 200 فدان بقطعة الارض الكائنة بمنطقة الكيلو 23 بالطريق الساحلى وقام بتسجيلها ثم تقدم بطلب اخر للحصول على 424 فدانا اخرى غير مسجلة بجوار المساحة السابقة لانشاء منتجع سياحى ومنحته المحافظة مهلة 6 اشهر لبدء فى التنفيذ واصبحت الشركة حسب الاوراق تستولى على 624 فدانا بالامر المباشر.المحجوب تسبب فى اهدار مليار جنيةكشف تقرير المجلس المحلى لمحافظة الاسكندرية عن قيام اللواء المحجوب باصدار القرار رقم 769 لسنة 2005 بتاريخ 31 اغسطس لسنة 2005 بشان اعتماد تقسيم الارض المخصصة للشركة وقد حددت لجان التسعير سعر المتر بمبلغ 225 جنيهاً ولكن الشركة حصلت علي الارض بسعر المتر 18 جنيهاً فقط وفارق السعر يصل إلي مليار جنيه وبذلك خالفت الشروط الممنوحة لها والغرض الوارد في التراخيص الممنوحة لها وأجلت إقامة المشروع تسع سنوات لتسقيع الارض ولم تسدد الثمن كاملا خلال الفترة المحددة وتم حل الشركة وتغير كيانها القانوني.تسقيع الارضواوضح التقرير قيام وحيد رأفت رئيس مجلس الادارة ببيع حصته بالكامل في الأرض بعد التسقيع وحقق أرباحا بالملايين وتغييرت الشركة وأصبحت ملك علاء الدين احمد سالم وجمال عبد الناصر مرسي نور الدين باسم شركة اليكس ويست واصدر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قراراً في 2 مارس 2006 بالغاء التخصيص الممنوح لشركة البارون لمساحة 424 فداناً غير المسجلة واقترح المجلس استرداد المساحة وإقامة مساكن للشباب عليها .تؤاطؤ المحافظة مع الشركةاشار التقرير الى أن مسئولي المحافظة كانوا يعقدون اجتماعات خاصة ويمنعون المجلس من الحضور وقد نفذت شركة اليكس ويست بالاتفاق مع مسئولي محافظة الاسكندرية مشروعهاالاسكاني الفاخر بدون أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي وبدون اخطاره بعد أن غيرت الشركة الغرض من تخصيص الارض وعمل مخالفه بتغيير الترخيص الممنوح لها بإقامة مشروع رياضي ترفيهي الي اقامه مشروع الفيلات السكنية الفاخرة 1800 وحدة تباع بسعر المتر 2800 جنيه وضرب جميع التوصيات بعرض الحائط.رسالة عاجلةكشفت الرسالة العاجلة التى تقدم بها محمد السيسى عضو المجلس المحلى ان شركة البارونز التى تم تخصيص 600 فدان لها لم توفى بالتزاماتها وخالفت شروط التخصيص الممنوح لها بتغير النشاط الذى حصلت من اجله على هذه الاراضى ولم تبدا اقامة المشروع منذ اكثر من 8 سنوات ولم تسدد كامل ثمن الارض .وافاد السيسى ان الشركة الممنوح لها التخصيص قد تم حلها واصبح الامر غير واضح عن الكيان القانونى للشركة وذلك مما سهل لها الاستيلاء على اراضى الدولة .واكد السيسى ان الشركة ارتكبت العديد من المخالفات انها استولت على 600 ووضعت لافته تنص على انها ارض مسجلة بعقد مسجل فى حين انها لا تملك سوى 200 فدان مسلجين ثم قامت بالاعلان عن بيع الارض وبناء شقق ولم تقوم بانشاء المنتجع الرياضى وقامت بالامتناع عن سداد اموال الدولة.زيارة المجلس كشفت مخالفات الشركةوقد تعددت الشكاوى المقدمة الى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الاسكندرية بشان هذه التجاوزات من شركة البارونزكورت وقام المجلس باصدار قرار من الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس السابق بتشكيل لجنة لمعاينة الارض وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس ياسر سيف تم عمل زيارة ميدانية للارض تبين ان الشركة لم تلتزم بشروط التخصيص بل استولت على مساحات كبيرة ليست من حقها وتم كتابة تقرير تم ارساله للمحجوب نطالبه بالغاء تخصيص هذه الارض ولكنه ضرب هذا التقرير بعرض حائط ولم ينظر اليه واستمرت الشركة فى استمرار عملها.جهاز حماية املاك الدولة والمحافظة يضربان القانون بعرض حائطوقد كشف تقرير مجلس محلى المحافظة قيام لجنة الاسكان باعداد تقارير عن بعض الاراضى التى خصصت منذ سنوات للوقوف على مدى قانونية التخصيص ان المحافظة وجهاز حماية املاك الدولة يضربان القانون بعرض حائط ويخالفان القانون 31 لسنة 1984 فى شان بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 107 لسنة 95 سواء فى تخصيص الاراضى او تثمينها حيث ان القوانيين والقرارارت لا تشير مطلقا الى تحديد سعر المتر بقيمة 18 او 20 جنيها بهذه المناطق مما ينتج عنه اهدار مليارات الجنيها ت على خزينة الدولة وتبديد املاكها .واشار التقرير الى ان المسئولين استغلوا كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء الوارد للمحافظة فى 29 يونيو عام 1996 الذى نص القانون طبقا لاحكام المادة 28 من قانون الادارة المحلية رقم43 لسنة 76 فان سلطة المحافظ فى تقدير قواعد التصرف فى الاراضى تكون بعد موافقة المجلس المحلى بالمحافظة ودون صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء مخالفة لاحكام القانون .بلاغ للنائب العاموكشف البلاغ الذى تقدم به المهندس ياسر سيف رئيس مجلس ادارة الجمعية الدولية للتنمية والبيئة ورئيس لجنة الثقافة بالمجلس الشعبى المحلى سابقا الى المستشار ياسر رفاعى محامى عام اول نيابات استئناف الاسكندرية ضد كل من علاء الدين احمد سالم رئيس مجلس ادارة شركة اليكس ويست و جمال عبد الناصر نور الدين العضو المنتدب للشركة يتهم الشركة بالاتفاق مع المسئولين بالمحافظة وادارة الاسكان بتمتكينها من الحصول على قعطة ارض مساحتها 3 ملايين متر مربع تخصيصا بالامر المباشر باسعار رخيصة وقد خالفت الشركة شروط التراخيص الممنوح لها من اقامة مشروع رياضى ترفيهى الى اقامة مشروع فيلات سكنية فاخرة ( 1800) سكنية تباع بملايين الجنيها ت واصبح سعر المتر حاليا فى المشروع 2800 جنيها للمتر المربع .وطالب سيف فى بلاغه باسترداد حقوق الدولة من المليارات المستحقة لها والتى حققتها شركات من خلال تخصيص الاراضى وتغيير التراخيص والبناء على اراضى زرعية والحصول على تخصيص اراضى بالامر المباشر وباسعار غير واقعية ورخيصة .