الدفاع بالتخابر مع قطر يعتذر للمحكمة .. ومرسي يعترض

أثبتت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي فى أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، حضور هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وتم خلال الجلسة إثبات حضور كل من أحمد الحمراوى ومحمد فتحى ومنتصر الزيات وعلاء علم الدين وخالد بدوى وعبد المنعم عبد المقصود عن المتهمين، وكامل مندور عن المعزول محمد مرسى.
واعتذر أعضاء هيئة الدفاع لتأخرهم عن حضور الجلسة بسبب إجراءات الدخول.
فيما اعترض المعزول محمد مرسى من داخل القفص على هذا الكلام.
كما حضر ضمن هيئة الدفاع أسامة نجل محمد مرسى.
عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأثبتت المحكمه في بدايه الجلسة حضور المتهمين المحبوسين وعلي رأسهم الرئيس الاسبق محمد مرسي، وهم كل من: أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) و تم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجي.
ويبقي كل من المتهمين كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) مخلي سبيلها - أسماء محمد الخطيب - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية هاربة ) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركز القوات والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.