معارضون سوريون: خطاب الأسد لم يقدم سوى وعود بالتغيير

( العربية - نت)تباينت ردّات فعل المعارضة السورية على خطاب الرئيس السوري، خلال أول انعقاد للحكومة السورية الجديدة، مساء أمس السبت 16-4-2011. ففي حين رأى البعض تقدما في الخطاب قال آخرون إنه لم يقدم إلا الوعود فيما يتعلق بعملية التغيير السياسي واحتكار الحزب الواحد للحياة السياسية في سوريا.وفي أول ردة فعل قال المعارض السوري حازم نهار إن هناك تقدما في خطاب الرئيس إلا أن المطلوب أكثر من ذلك.أما الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح فاعتبر أن هذه الخطوة غير كافية. يجب ان يرافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد مشيرا الى انه اذا كان القضاء فاسدا فيمكن احتجاز الناس بدون مبرر.واضاف يجب تحديد اختصاص الاجهزة الامنية وعدم التعرض للمتظاهرين. وتابع ان رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قوانين، مطالبا بالغاء المادة 8 من الدستور السوري واطلاق سراح المعتقين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير.من جهته، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بإعلان الرئيس السوري بشار الأسد اقتراب رفع قانون الطوارئ، واعتبر أن الإصلاح في سوريا أمر ضروري وملح للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري، كما دعا الحكومة السورية إلى رفع حال الطوارئ وضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل مدنيين.أما فرنسا فعبّرت عن قلقها من أعمال العنف المستمرة في اليمن وسوريا، مع تشديدها على أن سياستها في الشرق الأوسط لا تهدف إلى الإطاحة بالحكومات في المنطقة.وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في مؤتمر في باريس إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل مشاكل المنطقة. وتابع أن بلاده تقف بحزم في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق انسان في العالم العربي وستبذل قصارى جهدها لوقفها، من دون الخوض في التفاصيل.وكان نحو ألفي متظاهر نظموا تجمعاً في دوما، مساء أمس السبت، بحسب ما أعلن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح معتقلين من دوما ومناطق أخرى قريبة من دمشق كانت قوات الأمن السورية أوقفتهم الجمعة لدى مشاركتهم في تظاهرة بعد الصلاة بينما كانوا يحاولون التوجه إلى ساحة العباسيين في وسط دمشق.وكان الرئيس السوري بشار الأسد طالب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة برئاسة عادل سفر، برفع قانون الطواريء خلال أسبوع كحد أقصى قائلا إن اللجنة القانونية التي كُلفت بإلغاء القانون رفعت مقترحا بحزمة متكاملة من القوانين لن يعود بعد صدورها أي حاجة لتنظيم مظاهرات احتجاج.