ستة ألغاز حول صفقة الأسلحة المصرية الفرنسية

منذ أن بدأت الأخبار حول اعتزام مصر الاتفاق على صفقة الأسلحة الفرنسية، التي تضمنت طائرات "رافال" من إنتاج شركة داسو للطيران العسكري، وفرقاطة أو اثنتين من نوع "فيرم" من إنتاج (DCNS) البحرية، وهناك جو ضبابي حول تفاصيل الموضوع في مصر، وأصبحت الصحف الفرنسية هي المصدر الرئيسي للحصول على المعلومة.
وتثير الصفقة عددا من الألغاز حتى الآن أهمها:
محتوى الصفقة:
فالأخبار تتحدث مرة عن 24 طائرة رافال وفرقاطة فيرم (لوموند)، ومرة عن الطائرات وفرقاطتين (ليزيكو)، ومرة ثالثة عن الطائرات وفرقاطتين، وعدد كبير من صواريخ إم بي دي إيه MBDA (لاتريبون).
سعر الصفقة:
تختلف الأرقام التي تتحدث عن سعر الصفقة المصرية الفرنسية في تقديرات رويترز وليبراسيون ولوموند، فهي تتراوح بين 4 إلى 7.6 مليارات يورو ، وفقا لأعلى التقديرات، وفي حال اعتماد الصفقة الأكبر التي تتضمن الفرقاطتين والصواريخ.
طريقة دفع ثمن الصفقة:
فالصحف الفرنسية ومنها (ليزيكو، لاتريبون) تحدثت عن خلاف ومفاوضات بين الجانبين، حيث كانت مصر تأمل في أن تقوم فرنسا بضمان الصفقة بالكامل، ولكن الجانب الفرنسي اقترح قيام فرنسا بتحمل 60% فقط من ائتمان المشتري، والباقي تدفعه مجموعة من البنوك الفرنسية التي لها فروع عاملة في مصر، ومنها (كريدي أجريكول، بي إن بي باريبا، سوسيتيه جنرال)، على أن يتم دفع الدفع والمقدمة مناصفة بين هذه البنوك أيضاً وبين الجانب المصري.
ثم بدا - وفق موقع (أفييشن ويك) - أن سير المفاوضات اتجه إلى دخول وكالة فوكاس (وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية)، كضامن لقرض تحصل عليه مصر، وبموجب الاتفاق تسدد الوكالة نصف ثمن الصفقة، بينما تسدد مصر قيمة المقدم فقط..
بينما ذكرت صحيفة (لاتريبون) أن الجانب المصري وقع بالفعل اتفاقاً مع وكالة تريزور (الوكالة المختصة بإدارة ديون وخزينة فرنسا)، ما يجعل الاتفاق على باقي التفاصيل سهلاً، كما يدور حوار آخر في نفس المصادر حول نسبة مقدم الصفقة وما إذا كان 10% أم 15%.
ما الذي يدفع فرنسا نحو التعجيل في الصفقة؟
لو تم الاتفاق قريباً فستكون هذه أسرع صفقة أسلحة في تاريخ فرنسا وأول صفقة تصدير لطائرات الرافال وفق ماذكرته جريدة (للوموند)، فالمفاوضات بشأنها بدأت منذ شهور فقط، حيث تناقش السيسي مع هولاند بشأنها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، ثم كرر الرئيس المصري الطلب بشكل رسمي عند زيارته لفرنسا في أواخر نوفمبر الماضي، وفقاً للتسلسل الذي شرحه موقع (Vice ) المتخصص في شؤون الدفاع، في حين أن دولاً مثل الهند وقطر لا تزال تتفاوض منذ سنوات في مفاوضات متعثرة، ودول أخرى مثل البرازيل والمغرب وكوريا الجنوبية وسويسرا وسنغافورة، تفاوضت فيما مضى دون نجاح، وفق جريدة (شالنج)، فهل السبب أن شركة داسو أصبحت في عجلة من أمرها لبيع الطائرات لأسباب مالية، وهي التي لم تبع أي منها خارج فرنسا طيلة السنوات ال15 عاما الماضية؟ أم أنها العلاقة الجيدة بين الرئيس السيسي ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، ساهمت في تسهيل الموضوع، كما أوردت (لوموند).
ومالذي يدفع مصر إلى التعجيل باستلامها؟
فقد دار الكلام وفق صحيفة (ليزيكو ) حول إصرار مصر على ضرورة الحصول على دفعة أولى من الطائرات والفرقاطة في عرض عسكري ستقيمه بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، والمعروف أن الموعد المحدد للافتتاح هو أغسطس القادم، وبالتالي فيبدو أنه أمر صعب أن يتم إنجاز الصفقة وتسليمها وتدريب الطيارين خلال ستة شهور فقط، خاصة أن هذا النوع من صفقات السلاح يستغرق شهورا وسنوات لتصنيعه وتسليمه.
كما أن هذا يتناقض مع ماذكرته صحيفة (لوباريزيا) بأن مصر ستتسلم أول قطع في الصفقة بحلول عام 2018، وهو الإشكال الذي حلته الصحيفة بالقول إن فرنسا ستقرض فرقاطة فيرم و3 طائرات رافال لمصر للتواجد والتشغيل وقت العرض، على أن يتم إعادتها لفرنسا بعد نهايته.
وطالما أن التسليم سيتأخر لسنوات، فهل الصفقة ستستخدم فعلاً في الحرب على الإرهاب؟
مصر تملك طائرات أخرى من طراز F16، وميراج 2000، وميج 21، وهي طائرات هجومية، ووفقاً لصحيفة (شالنج) فأهمية الصفقة، وفقا لجريدة (ليزيكو) الفرنسية، تكمن في دقة طائرات الرافال في إصابة الأهداف الأرضية، وبالتالي فهي مفيدة لمصر جداً، مقارنة بطائرات ذات محرك واحد، أو قديمة، عند العمل على محاربة الإرهاب في سيناء أو في الصحراء الغربية، أو إذا ما قررت مصر التدخل في ليبيا.
فإذا كان التسليم سيتأخر كثيراً فإن الهدف من الطائرات قد يكون هو الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، ربما في إطار توافر ال "إف 35" لإسرائيل، وربما فقط كتخطيط مستقبلي لزيادة الكفاءة القتالية ضد الإرهاب، ولكن ليس في إطار المعارك الحالية في مواجهة الإرهابيين.