تأجيل محاكمة زهير جرانه وهشام الحاذق 19 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليومالسبت برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانهورجل الأعمال هشام الحاذق في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام، لجلسة 19مايو المقبل للإطلاع بناء على طلب هيئة الدفاع عن الوزير السابق.وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي جاء به تخصيص جرانه أرضا مساحتها5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمرالمباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجبالمزايدات لأعلى سعر.وقالت النيابة إن جرانه خصص 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركةالنعيم التي يمتلكها الحاذق بالأمر المباشر في نوفمبر من العام 2007 بسعردولار واحد للمتر في حين كان السعر الحقيقي 10 دولارات للمتر.وأشارت النيابة إلى انه تبين لها أنه في عام 2005 أصدر مجلس هيئة التنميةالسياحية التي كان يرأسها جرانه (وقتئذ) قرارا بعدم تخصيص أراضى في هذه المنطقةلأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذاالقرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق. وأكدت التحقيقات أن شركة النعيم يساهمفيها شقيق جرانه وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة (بالم هيلز) نسبة في النعيم نسبةتصل إلى نحو 60%.وأنكر جرانه من وراء قفص الاتهام ما هو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمرالإحالة، وذلك لدى سؤال رئيس المحكمة له عما إذا كان قد ارتكب تلك الاتهامات.وطلب دفاع جرانه بالسماح له بالحصول على أجل مناسب في دور الانعقاد القادمللمحكمة بالشهر المقبل، حتى يتمكن من اتمام الإطلاع على أوراق القضية وإبداءدفاعه ودفوعه في الجلسات القادم.وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتي احتوت على حرزين، تمثلا في صور ضوئيةمن كل من مستندات التخصيص وقرار مجلس الإدارة الخاص بشركة النعيم، وصورة من خطابأمين عام مجلس الوزراء إلى وزير السياحة في 30 نوفمبر من العام 2004 والرد عليهفي 18 ديسمبر من ذات العام. بجانب خطابات مقدمة من الهيئة العامة للتنميةالسياحية وكذلك الطلبات المقدمة على القطع رقم سي 2 وملفات شركة بالم هيلز وشركةالمنصور والمغربي.من جانبه، طلب المدعون بالحقوق المدنية تعويضات بمبلغ نصف مليار جنيه منجرانه، على أن يتم إضافة مواد الاتهام المتعلقة بالرشوة وتغليظ عقوبة الاستيلاءوتسهيل الاستيلاء على المال العام للموظف العام.