أعلن ائتلاف شباب الثورة في مصر بمؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) تعليق التظاهرة المليونية التي كان معدا لها الجمعة القادمة، بعد قرارات النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بقتل المتظاهرين والتربح من المال العام.كما أكد الائتلاف على إعطاء الفرصة لتحقيق باقي المطالب ومنها: إقالة المحافظين، ورؤساء الجامعات، وحلّ المجالس المحلية، وحلّ جميع تشكيلات الحزب الوطني، واعادة مقاره للملكية العامة، ومنع أي محاولات للالتفاف على المطالبة بحله، وسحب ترشيح مصطفى الفقي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.وكان ائتلاف شباب الثورة، الممثل فيه عدد من القوى الشبابية السياسية، قد دعا لجمعة مليونية الأسبوع الماضي طالبت بتطهير البلاد من الفساد، وسرعة محاكمة مبارك، وعائلته، ومنها خرجت دعوة بالذهاب إلى شرم الشيخ الجمعة القادمة لمحاصرة الرئيس المخلوع في مكان إقامته هناك، حسب وكالة الأنباء الإسبانية.يُذكر أنه وبعد ساعات طويلة من التحقيقات التي بدأت الثلاثاء قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إرسال جمال وعلاء مبارك إلى سجن طرة، بينما ظل مبارك تحت الحراسة المشددة بمستشفى شرم الشيخ؛ تمهيدا لنقله لمستشفى آخر أو السجن حسب حالته الصحية التي تدهورت بعد بدء فتح التحقيق.وهذه أول مرة يخضع فيها رئيس مصري سابق للتحقيق ويصدر قرار بحبسه في تاريخ مصر.وكانت قرارات مماثلة بالحبس والحجز على الأموال والممتلكات قد صدرت بحق رموز النظام السابق وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني.وتنحى مبارك عن السلطة بعد أن ظل في الحكم لثلاثين عاما، في 11 فبراير، بعد 18 يوما من الاحتجاجات الجماهيرية العارمة فيما عرف بثورة 25 يناير.