«الخارجية» توجه رسالة إلى أوروبا

طالبت وزارة الخارجية، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى القاهرة، إغلاق القنوات التابعة لتنظيم الإخوان التي تبث من خلال الأقمار الصناعية الأوروبية، والتي تعمل على التحريض على العنف والقتل في مصر، وضرورة مراقبة المواقع الإلكترونية المتطرفة والتي تبث رسائل العنف والتحريض على القتل من خلال شبكة الإنترنت، ومنع التمويل الخاص بتلك الجماعات المتطرفة.
وبدأ اجتماع السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، مع سفراء الاتحاد الأوروبي بمقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث شمال سيناء الإرهابي الأخير.
وشدد «سيف النصر» على ضرورة عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي ينتمي لها عناصر الإخوان في الخارج، وقطع التعامل معها، حيث إنها لا تمثل الكيانات المصرية الرسمية، مضيفًا «نحن نقدر رسائل التضامن مع مصر ضد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها القاهرة مؤخرًا».
وأكد السفير أن مصر هي الخط الأمامي لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وتحارب دومًا الجماعات التي تتخذ من الدين ستار لها، وفي الوقت نفسه تلتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأبرياء.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن العالم يواجه عدوا واحدا يتخذ من العنف وسيلة له، ويحمل نفس الأيديولوجيات والأفكار المشتركة، ونأمل أن يكون التضامن مع مصر بقدر المسؤولية ومساندتها في الدفاع عن الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع.
وتابع: «الأحداث الإرهابية الأخيرة في مصر تعتبر إنذارا للتهديدات الخطيرة أمام العالم، وأنه حان الوقت لإدراك هذا الخطر، وأن يكون هناك تكثيف للتشاور العسكري والمعلوماتي بين جميع الدول».
وأشار السفير إلى أن الجماعات المتطرفة تهدد العالم، ومن الضروري منع تمويلها، لافتًا إلى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مطالبته بالقيام بثورة إسلامية جديدة لمحاربة تلك الأفكار، وتشديده على ضرورة وضع استراتيجية محددة لمحاربة الإرهاب في مصر مع الحفاظ على حقوق الإنسان والأبرياء.
ونوه «سيف النصر» بدور الأزهر الشريف في نشر مبادئ الإسلام الوسطي من أجل محاربة الإرهاب.
وعرض مساعد وزير الخارجية خلال الاجتماع فيديوهات التحريض التي تهدد الأجانب باستهدافهم من قناة «مصر الآن» والتهديدات الخاصة باستهداف ضباط الشرطة على قناة «مكملين» وغيرها من قنوات الإخوان التي تحرض باستمرار على العنف، كما قام بتوزيع أوراق ومستندات تثبت تحريض الإخوان على المواقع الإلكترونية.