27/1/2010كتب-ميشيل الفيومى:ناقشت لجنة الاسكان بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الفيوم فى إجتماعها الذى عقد برئاسة عبدالعليم العمدة رئيس اللجنة مؤخرا قضية برج الشروق السكنى المخالف والذى أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم قرارا بوقف البناء به لحين إنتهاء هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق كيفية حصوله على رخصة البناء،وإنتقد أعضاء اللجنة قيام مالك هذا البرج بالبناء على حرم الطريق ، وهو الأمر الذى يظهر بمجرد النظر حسبما أكد المهندس محمود طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لكن المهندس سعيد عدلى نفى أن يكون هذا البرج مخالف بحجة أنه لا يوجد خط تنظيم من الأساس فى هذه المنطقة وأن الكوبرى العلوى هو الذى تم بناءه قبل الأبراج السكنية المحيطة به.ومن جهته أودع أحمد فؤاد عضو المجلس ملف من الأوراق الخاصة برخصة هذا البرج السكنى الذى أثار جدل واسع داخل الشارع الفيومى ،وأكد أن رخصة هذا البرج سليمة ولا توجد بها شبهة غير قانونية وأنه كان عضو بلجنة التظلمات التى أنشأها قانون البناء الجديد والمكونة من قاض ومسئول الإدارة الهندسية بالمحافظة وعضوين من المجلس المحلى لمدينة الفيوم بينهما فؤاد ، وأنه فى هذه اللجنة لم يجد أى خطأ قانونى لتعطيل رخصة مالك هذا البرج ووافقت اللجنة له على الترخيص طبقا لقانون البناء القديم.وبعد مناقشة الأمر وسخونة المناقشات بين الأعضاء والتى شهدت مشادة كلامية كادت أن تطور إلى مشاجرة ،قررت اللجنة إرجاء البت فى هذا الموضوع لحين إنتهاء الجهات الرقابية من التحقيق فيه،كما ناقشت اللجنة موضوع عدم إلتزام أصحاب الأبراج السكنية بالفيوم بإقامة جراجات أسفل الأبراج وطالب رئيس اللجنة مسئولى الأحياء بعمل حصر بالأبراج المخالفة وإرسال نسخة منه إلى اللجنة لإتخاذ موقف تجاهها.كما ناقشت اللجنة مخالفة أحد المحلات بمدينة الفيوم لترخيصه وتحويل نشاطه دون ترخيص