الملط يتهم عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام

اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزىللمحاسبات عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالحالعام ، حيث شابه أعمالها قصور شديد وضعف فى الرقابة فيما يخص عملية توريدالأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.وقال الملط - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الهيئات هى :العامة للسلع التموينية ..والعامة للمواصفات والجودة .. والمصرية العامة للرقابةعلى الصادرات والوارادات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعىوقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجياالأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.وأشار إلى أن هناك عيوبا فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاصتمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم وهو الهدف من توريدها إلى الهيئةالعامة للسلع التموينية ، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفاتاللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لانتاج رغيف الخبز البلدى ، كماشابه أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا فى الكسب السريع.وفى هذا الإطار ، نوه الملط بأنه أصدر فى 12/11/2008 دون تكليف من أية جهةتنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لاعدادتقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاعالخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وقال إنه خاطب فى 20/11/2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارةوالصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكانوالدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التضامنالاجتماعى واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية بالإضافةإلى رئيس مركز البحوث الزراعية ، فيما أرسل تقريرا فى 29/11/2009 إلى الدكتورأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يقع فى 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التى قامبها الجهاز فى هذا الشأن.وأوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن العمل قد جرى علىأن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسدالنقص فى الإنتاج المحلى ، إلا أنه بتاريخ 2/11/2006 قام أمين عام مجلس الوزراءبإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلعالتموينية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزيرالتجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردةبمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.وقال الملط إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركاتجاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.وفى ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافةوسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاجرغيف الخبز البلدى المدعم حيث إن الدقيق يعطى عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرقبالعجين وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين) ولا ينتج عنها رغيف خبز صالحللاستهلاك ، أوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزارة التضامن الاجتماعى قامتكعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماحالمستوردة.فقد قامت الوزارة اعتبارا من 2/5/2008 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 3/6/2008 أن تكون نسبة الخلط50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 27/9/2008 بأن تكون نسبةالخلط 60 % قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 4/11/2008 أن تكوننسبة الخلط 60\% قمحا محليا إلى 30 % قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.واختتم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تصريحه قائلا إنه بناء على ما تقدم فقدأرسل إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير الجهاز فى هذاالصدد.