الملط يتهم عددا من الهيئات العامة والمراكز بالإضرار بالصالح العام

اتهم المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام، حيث شاب أعمالها قصور شديد وضعف في الرقابة فيما يخص عملية توريد القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وقال الملط: إن هذه الهيئات هي: العامة للسلع التموينية، والعامة للمواصفات والجودة، والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يتبعها من لجان الحجر الزراعي والصحي والإشعاعي، وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن هناك عيوبا في القمح المستورد بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة في القمح المستورد لضمان صلاحيته لإنتاج رغيف الخبز البلدي، كما شاب أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا في الكسب السريع.
وفي هذا الإطار، نوه الملط بأنه أصدر في 12/11/2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدارات المختصة من الجهاز لإعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد القمح المستورد بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال: إنه خاطب في 20/11/2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وأمين أباظة، وزير الزراعة، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتور على المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما أرسل تقريرا في 29/11/2009 إلى الدكتور
أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، يقع في 18 صفحة، ما أسفرت عنه الدراسة التي قام بها الجهاز في هذا الشأن.
وأوضح الملط أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص في الإنتاج المحلي، إلا أنه بتاريخ 2/11/2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.
وقال الملط: إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت في 10 شركات جاءت في مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%. وفي ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسؤولين وإثارة الموضوع بكل وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، حيث إن الدقيق يعطي عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين، وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين)، ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك، أوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.
فقد قامت الوزارة اعتبارا من 2/5/2008 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا، واعتبارا من 3/6/2008 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا، واعتبارا من 27/9/2008 بأن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا، واعتبارا من 4/11/2008 أن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 30% قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.
واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحه قائلا: "إنه بناء على ما تقدم فقد أرسل إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، تقرير الجهاز في هذا الصدد"