نيابة المنيا تقرر حبس المتهمين بقتل شرطيين أثناء حراستهما كنيسة

أمر المستشار أسامة عبد المنعم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، بحبس المتهمين بقتل شرطيين أثناء حراستهما كنيسة مار مرقص بمدينة المنيا في 6 يناير الجارى، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى بالمديرية، باستشهاد كل من أمين الشرطة محمد أبو زيد حجاج، 43 سنة، ومساعد الشرطة عيد فهيم صادق، 59 سنة، من قوة قسم شرطة المنيا، والمعينين بخدمة طوف وتأمين شارع مخلوف المتفرع من شارع محمود عبد الرازق الكائن به كنيسة مارى مرقص بدائرة قسم شرطة المنيا، والاستيلاء على بندقية آلية وخزينتين والذخيرة الخاصة بهما وجهاز لاسلكى عهدتهما بتاريخ 6 يناير الجارى.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خلية إرهابية من العناصر المتطرفة والمتشددة دينيا والتى تنتهج الفكر التكفيري، ضمت كلا من "محمد. ط"، 31 سنة، و"أحمد. أ"، 28 سنة، مهندس ميكانيكا، و"أحمد. ف"، 30 سنة، والذى عثر على جثته فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة ملقى بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة المنيا مصابا بطلق نارى بالرأس، و"مصطفى. أ"، 23 سنة، حاصل على دبلوم، سبق اتهامه في 11 قضية سرقة مساكن، و"علاء. م"، 29 سنة، سباك، سبق اتهامه فى قضية تعرض لأنثى، و"عبد الله. ح"، 29 سنة، صيدلى بالإدارة الصحية بسمالوط، مقيمين جميعا بدائرة قسم شرطة المنيا.
وقد توصلت التحريات إلى أن سالفى الذكر كانوا يتخذون من مجمع التوحيد الإسلامى الذى يديره الأول والكائن بجوار كلية طب الأسنان جامعة المنيا بطريق القاهرة أسوان الزراعى، وكرا لتجمعهم وترويج ونشر أفكارهم المتطرفة التكفيرية، وأنهم أعدوا لارتكاب حادث إرهابى عشية احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وقاموا بتجهيز الأسلحة النارية والدراجات النارية لتنفيذ ذلك المخطط.
وعقب تقنين الإجرءات أمكن ضبط الأول والرابع والسادس، وبمواجهة الأول أكد ما جاء بالتحريات كما أكد علمه بارتكاب باقى المتهمين الواقعة، إلا أنه لم يشارك فى التنفيذ، وبمواجهة الرابع اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، مضيفا أنه فجر يوم 6 يناير الجارى استقل والمتهم الثانى والثالث والخامس دراجتين ناريتين إحداهما تخصه والثانية تخص المتهم الثالث، وبحوزتهما بندقيتان آليتان، ولدى وصولهم لمكان الواقعة أطلق الثانى والثالث وابلاً من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهما واستولوا على السلاح الآلى والجهاز اللاسلكى المبلغ بسرقتهما، وعقب هروبهم أصيب المتهم الثالث بطلق نارى عن طريق الخطأ من السلاح الذى كان بحوزته، وتوجهوا به إلى المتهم السادس الذى كان فى انتظارهم فى محاولة لإسعافه، إلا أنهم فشلوا فى ذلك فقاموا بالتخلص منه بإلقائه فى مكان العثور عليه بالطريق الدائرى.
وبإرشاده تم ضبط الدراجة النارية خاصته، والتى وجدت بها آثار دماء، وقرر أنها تخص المتهم المتوفى، وأضاف أن الأسلحة المستخدمة والمستولى عليها والجهاز اللاسلكى بحوزة المتهمين الهاربين.
وبمواجهة المتهم السادس، اعترف بما جاء بالتحريات وأقوال سالفى الذكر وعلمه باعتزام المتهمين ارتكاب الواقعة المشار إليها لكنه لم يشارك فى تنفيذها واقتصر دوره على محاولة إسعاف المتهم المتوفى، وهذا وقد أمكن التوصل إلى شاهد رؤية للواقعة أقر بأنه شاهد وسمع المتهمين أثناء محاولتهم إسعاف المتهم الثالث "المتوفى".
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة والمستولى عليها وجهاز اللاسلكى والدراجة النارية الثانية، وبالعرض على النيابة اعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم الواقعة وقاموا بتمثيلها من خلال المعاينة التصويرية، وأصدرت قرارها السابق ذكره.