جنايات الجيزة تؤجل محاكمة العادلى الى الغد للاستمرار في سماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليومالأحد برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيبالعادلى في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال الى جلسة الغد الاثنين ،وذلكللاستمرار في سماع مرافعة الدفاع عنه.واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، والتي طلبت توقيع أقصىعقوبة نص عليها القانون في شأن جريمة التربح وغسل الأموال، حيث أكد ممثل النيابةالمستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، توافر دلائل كافيةعلى ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربحالمعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال.واسترسل المستشار فاروق في شرح وقائع القضية بالقول إنه ورد إخطار من بنك مصرفي 7 فبراير الماضي يفيد الاشتباه في عملية تنطوي على جريمة غسل أموال، تمثلت فيقيام أحد المقاولين ويدعى محمد فوزي يوسف شريك متضامن بشركة (زوبعه) للمقاولاتبإيداع نحو 5ر4 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي بالحساب الجاري الخاص بوزيرالداخلية حبيب العادلي الأسبق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي لهوسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبينالمودع.وأشار المستشار فاروق إلى انه تبين من الفحص أن المبلغ المذكور أودع بواسطةالمقاول محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي. ولفت ممثل النيابة إلى أن المقاولمحمد فوزي علاقته بوزير الداخلية الأسبق جاءت في ضوء أن شركته تعمل في مجالالمقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية، وانه في غضون عام 1998 أسند إلىتلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات إسكان ضباط الشرطة إجراء بعضالمشروعات لصالح الجهاز.وقال المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا إن المقاولمحمد فوزي عرضت عليه في أكتوبر من العام الماضي، من خلال أحد الوسطاء، شراء قطعةأرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 1587 مترا بمنتجع النخيل والمملوكة للوزير الأسبق ،بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه نظير توصيل المرافق الحيوية لها، مشيرا إلى انهاتفق على إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص لوزير الداخلية الأسبق ببنكبمصر فرع الدقي يوم 21 أكتوبر الماضي (إبان توليه الحقيبة الوزارية) حيث تقابلبالفعل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية وقام بإيداع مبلغ 5ر4 مليون جنيه بحسابالعادلي لدى البنك.وذكر المستشار فاروق أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حدد غرامات مالية في حالعدم الالتزام بالمدد الزمنية للبناء على الأراضي الفضاء ومن بينها الأرض المخصصةلوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.. فما كان من المشتري (المقاول محمد فوزييوسف) سوى إيداع قيمة الشراء ببنك مصر، بالإضافة إلى سداده للمستحقات الماليةالمتأخرة على تلك القطعة إبان حيازة الوزير الأسبق لها.وأشار إلى أن تهمة غسل الأموال تتضح بقيام تجزئة المبلغ المتحصل عليه من عمليةالبيع وهو 4 ملايين ونصف المليون جنيه، وذلك عبر دفع 250 ألف جنيه كمقدم تعاقدنقدا ثم ايداع باقي المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقي وذلك لاخفاء مصدرتلك الأموال.وأضافت النيابة أن المشتري محمد فوزي سدد باقي المتاخرات المالية عن مخصصاتالبيع نيابة عن الوزير والتي تقدر ب 89 ألف جنيه.واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الاموال المبنية عليها وذلك منخلال عرض الوقائع التي تحتويها اوراق الدعوى، حيث أكدت النيابة خلال مرافعتها انهناك ضغوطا مورست على المشتري.وأضافت النيابة أن الضغوط شملت ايضا التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحقللمشتري لدى وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ بعض المشروعات.وأبدى دفاع حبيب العادلي دهشته مما ورد بقرار الإحالة من تهم، مؤكدا ان الصدفةوحدها هي التي جعلت رئيس اكاديمية الشرطة اللواء عماد حسين هو نفسه رئيس جمعيةالنخيل لاسكان ضباط الشرطة.. مشددا على ان هذه الجمعية تخضع لقانون الاسكان وليسلوزير الداخلية.وأكد المحامي فريد الديب عدم توافر عنصر سوء النية لدى موكله عندما طلب منالشاهد وضع المبلغ في حسابه الخاص بالبنك، مطالبا ببراءة موكله مما هو منسوب إليهمن اتهامات.كانت النيابة قد نسبت إلى العادلي أنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة منأعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارةجمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعةالعثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلةالمقررة له للبناء فيها.وأشارت إلى انه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لرئيس شركة (زوبعه) للمقاولاتوالتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزيرالداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.. حيث ارتكب العادلي تهمةغسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصرفرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.