"القومي لحقوق الطفل" يشيد بتغليظ عقوبة "الاختطاف" لتصل للمؤبد والإعدام

أشاد الائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تغليظ عقوبة جريمة الاختطاف لتصبح العقوبة السجن المؤبد في حالة الإكراه والتحايل والإعدام في حالة اقتران جريمة الاختطاف بجريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه.
وأكد الائتلاف، في بيان له، " أن تغليظ عقوبة جريمة الاختطاف سيقلل من الجريمة، ولكنه لن يمنعها..مطالبا المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تقديم مقترحات وبرامج وخطط عاجلة للحد من جرائم الاختطاف وهو ما تم النص عليه في قانون الطفل والدستور والاتفاقية الدولية لحقوق حماية أطفالنا من مصير مجهول يتعرضون له فور اختطافهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وأشار البيان إلى الجهود التي بذلها الائتلاف في الدعوة لتغليظ العقوبة طوال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة التي زادت بشكل ملحوظ داخل المجتمع المصري؛ نتيجة للانفلات الأمني والأخلاقي وانتشار استخدام وحمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة داخل المجتمع والتي أدت إلى زيادة معدلات جريمة الاختطاف لطلب الفدية أحيانا، وقيام الخاطف بهتك عرض المختطف أو اغتصابه في حالة ما إذا كان المخطوف أنثى.
يذكر أن عقوبة الخطف لا تتعدى الخمس سنوات وفقا لقانون العقوبات، وقد رأى مجلس الوزراء أنها عقوبة غير رادعة ولا تتوافق مع الآثار النفسية السيئة والمادية التي تحدث للمختطف ولأسرته أيضا، ما حدا به إلى تقديم مقترح لقسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وهو ما أقره قسم التشريع أخيرا.