قال الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال مرافعته عن نفسه في قضية التخابر، الأحد، إنه سيتحدث في 3 محاور «ماذا حدث قبل وبعد ثورة 25 يناير»، و«المحاكمة ومجرياتها»، و«السلطة التنفيذية وعلاقتها بسلطة التشريع والقضاء والسياسة». تحدث مرسى عن المحور الأول قائلا: "أنا احترم القضاء المصري والقضاة والمستشارين.. ولو كانت مصر من غير قضاء هتبقى البلد سبهللة"، مضيفا أنه "يثبت صفة رئيس الجمهورية لشخصه وعدم انتفائها عنه". واستطرد: "لا بد أن أوكد أنه قبل 25 يناير كان هناك فساد ومخالفة لللقوانين والدساتير وتزوير للانتخابات، والقضاة كانوا يحاولون إحقاق الحق، وعوقب بعضهم أحياناً كما حدث في 2006 عقب انتخابات برلمان 2005″. وأضاف: "قبل 25 يناير كانت هناك ديكاتورية وبيع للبلد وأشياء كثيرة معلومة للكافة، وحدثت حالة من الغضب والفوران الشعبي للشعب كله، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه صاحب ثورة 25 يناير، فالشعب كله ثار هبة واحدة ضد نظام ظالم فاسد، وأنا كنت جزءاً من ذلك". وتابع مرسي: "اعتقلت في 13 مايو 2006 بسبب القضاة أثناء سيري في مظاهرة بميدان العباسية لأنني كنت اتظاهر ضد الدولة الظالمة فيما سمي بعد ذلك بيوم القضاة، وقد شاركنا آنذاك لأن الإخوان المسلمين جزء حقيقي من نسيج المجتمع.. وحسن البنا أسس الدعوى بأسباب معلنة ومعروفة وهناك مؤلفات ورسائل دكتوراه معروفة والتاريخ مسجلها بأحرف من نور، وكان الإخوان جزء من الحراك الذى حدث فى المجتمع". واستكمل حديثه قائلا: "في تاريخ مصر لم يختف أو يذوب رئيس جمهورية كما حدث معي". وأوضح، أن "ما حدث في 25 يناير أن رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك تنحى عن السلطة نزولا على رغبة الشعب وهذا إجراء دستوري، كما أن الملك فاروق وقع على وثيقة تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني واستمرت مصر ملكية حتى 23 يوليو 1952، وتولى محمد نجيب حكم البلاد حتى تنازل عن الحكم بإجراء قانونى وتولى الرئيس جمال عبد الناصر ". يحاكم في القضية، بالإضافة إلى مرسي، مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و 33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي، بتهمة التخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.