مرسي بالتخابر: "مفيش رئيس جمهورية داب واختفى مثلي"

قال الرئيس المعزول محمد مرسى، فى مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, في القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر" بأنه عرض مقدمة للضوابط التى سيتحدث فيها والتفاصيل التى يرى أنها لازمة وضرورية.
وقال مرسى: لا أعنى أن المحكمة لا تقدر الأمور التقدير الصحيح ولكننى سأتحدث من خلال 3 محاور هي: "ما الذى جرى، وحول المحاكمة التى نتواجد فيها اليوم ومجرياتها والإعلان الدستورى، والسلطة التنفيذية وعلاقتها بسلطة التشريع والقضاء والسياسة وخلط الأمور".
وتحدث مرسى عن المحور الأول الخاص بما جرى وأكد أنه سيتحدث عما جرى منذ 25 يناير مرورا ب30 يونيو وأخيرا 3-7 وما بعدها.
وردد قائلا "أنا أحترم القضاء المصرى، والقضاة والمستشارين وأكن لهم كل معانى الاحترام والتقدير، ولو مصر من غير قضاء تبقى سبهللة وما ينفعش".

واستطرد مرسي قائلًا: "علشان أثبت الصفة لازم أرجع لورا شوية قبل 25 يناير كان فيه فساد ومخالفات للقوانين والدساتير وتزوير للانتخابات والقضاة كانوا يحاولون إحقاق الحق ويعاقب أحيانا أحدهم وحدث ذلك فى 2006, وعوقب بعض القضاة الذين أشرفوا على انتخابات 2005.
وأضاف قائلا: قبل 25 يناير كان هناك ديكاتورية وبيع للبلد وأشياء كثيرة معلومة للكافة، وحدثت حالة من الغضب والفوران الشعبى للشعب كله، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه صاحب ثورة 25 يناير, فالشعب كله ثار هبة واحدة ضد نظام ظالم فاسد ووضع بلد يتأخر وأنا كنت جزءًا من ذلك".

وقال بصوت مرتفع أنا اعتقلت فى 13 مايو 2006 بسبب القضاة أثناء سيرى فى مظاهرة بميدان العباسية لأننى كنت أتظاهر ضد الدولة الظالمة فيما سمى بعد ذلك "بيوم القضاة".
وأكمل "مرسى": الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم جزء حقيقى من نسيج المجتمع، وحسن البنا أسس الدعوة بأسباب معلنة ومعروفة وهناك مؤلفات ورسائل دكتوراه معروفة والتاريخ مسجلها بأحرف من نور، وكان الإخوان جزء من الحراك الذى حدث فى المجتمع.
وعاد ليقول ما حدث فى 25 يناير أن رئيس الجمهورية نزولا على رغبة الشعب تنحى عن السلطة وفوض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد طبقا للقانون والدستور.
وأنه منذ 25 يناير وتنحى رئيس الجمهورية طبقا للدستور لم يحدث فى تاريخ مصر أن رئيس جمهورية "داب واختفى مثلى"، وأن الملك فاروق وقع على وثيقة تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثانى واستمرت مصر ملكية حتى 23 يوليو 1952, وتولى محمد نجيب حكم البلاد والذي تنازل عن الحكم بإجراء قانوني وتولى الرئيس جمال عبد الناصر، ومشى مبارك وتنازل عن السلطة وأنا استكملت مكانه.
جدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية المتهم محمد مرسي الرئيس المعزول، و35 آخرين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.