قال المحامي كامل مندور دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، إن جماعة الإخوان جماعة مشروعة ولم تؤسس على خلاف أحكام القانون كما ذكر في أمر الإحالة. وأضاف مندور، أنه بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا صاغه للأمة فردين أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في قضية اقتحام السجون، مشيرًا الى أن المجلس تعامل مع جماعة الإخوان واستعان بها وجعلها سندًا له في هذه الفترة حتى 2012 التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية، وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في انتخابات نزيهه شهد لها العالم بأسره، حد تعبيره. وأشار الدفاع، إلى أن ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل أنها من ساهمت في وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة. وتابع "نريد أن نحاكم خيرت الشاطر على فترة كان مسجونا فيها، وفترة أخرى كان وإخوانه من يتولون إدارة شؤون البلاد". يذكر أن النيابة، أسندت للرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.