أكد المحامي كامل مندور، دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، خلال مرافعته اليوم الثلاثاء في قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين، أن جماعة الإخوان مشروعة ولم تؤسس على خلاف أحكام القانون. وأوضح مندور، أنه بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا صاغه للأمة فردان أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في قضية اقتحام السجون، مشيرًا إلى أن المجلس استعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له في هذه الفترة إلى عام 2012 التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في انتخابات نزيهة شهد لها العالم بأسره، وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان إلى قانون الجمعيات الأهلية. وأوضح مندور أن ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل إنها من ساهمت في وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة. وأشار الدفاع إلى أننا نريد أن نحاكم خيرت الشاطر على فترة كان مسجونًا فيها، وفترة أخرى كان وإخوانه هم من يتولون إدارة شئون البلاد. جاء ذلك خلال استماع المحكمة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة لسماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق.