تقدم مواطنان مصريان يحملان الجنسية الأمريكية وهما شريف شاكر توفيق بسطا وشقيقه نبيل ببلاغ الى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يحمل الرقم8189 لسنة2011 بلاغات النائب العام ضد شركة القادسية للإصلاح الزراعي لتعرضهما للنصب والإبتزاز من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد محمد محمد سيد أحمد والذي توفي وتولت كريمته هبة إدارتها, بالاضافة الى تورط الشركة في قضايا فساد أخرى.ووفقا لما جاء في نص البلاغ فإن تم تخصيص أراضي للإستصلاح والإستزراع للشركة المذكورة أيسر طريق مصر الغسماعيلية الكيلو48 بموجب قراري التخصيص الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 10ابريل عام1996 و10أغسطس عام1996 والمعتمدين من د. نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وقتها.وفي غضون عامي97 و98 قام مقدما الشكو بتقديم طلبات عضوية إلى الشركة المذكورة لتخصيص وشراء 3قطع اراضي زراعية و3قطع سكنية بطلبات أرقامها550 و595 و920 وسددا كامل المبالغ وهي 100ألف جنيه وذلك عن قطعة زراعية وسكنية.وتم تحرير 3إصالات أحدها ب 50ألف 400جنيه وإيصالان كل واحد منهما بقيمة 40ألف و400جنيه وهو مخالف للحقيقة بعد أن دفعا 100ألف جنيه عن كل قطعة أي بإجمالي 300ألف جنيه وكان ذلك بوجود شهود مستعدون للشهادة أمام المحكمة وكان ذلك بسبب تهرب الشركة من سداد الضرائب المستحقة عليها فقامت بتخفيض قيمة العقد على الورق فقط.ورغم ذلك عندما توجه مقدما الشكوى الى الشركة لإستلام القطع الأرضية رفضت الشركة تسليم القطه لهما بل وقامت الشركة بالتصرف في هذه القطع لأشخاص أخرين بما يمثل جريمة نصب وإحتيال.كما أن الشركة قامت أيضا بتحويل جميع الأراضي المخصصة للزراعة والبالغ مساحتها حوالي 8500فدان من نشاط زراعي إلى نشاط سكني بالمخالفة للقانون وبالتالي فهي جريمة أخرى بخلاف جريمة النصب والإحتيال والتهرب الضريبي مما يضيع ثروات البلاد ويمثل إهدارا للمال العام.