أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بتمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضي بمنتجع شرم الشيخ، التي سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتقدر مساحتها الإجمالية نحو 250 ألف متر مربع بجوار منطقة خليج نعمة السياحية عقب إثبات وقوع أضرار على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضي لحسين سالم. كشفت تحقيقات المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في واقعة تخصيص أراضي ل"سالم" بمنتجع سياحي بشرم الشيخ، وجود مخالفات جسيمة شابت إجراءات تخصيص وتسجيل تلك الأراضي والشركات المملوكة له، علاوة على مخالفته شروط التخصيص الواردة بالتعاقدات على تلك الأراضي مما يعتبر تعدي على المال العام. وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا من الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة الأراضي الأربعة لملكية الدولة، عن طريق نقل الملكية وإلغاء التخصيص، ردًا للعدوان الذي وقع على المال العام، ألزمت النيابة حسين سالم بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له في شأن قطعتي أرض، وإعادة ملكية القطعتين الآخريين إلى محافظة جنوبسيناء. من جانبة أكد مصدر مسئول بالنيابة العامة، أن نجاح النيابة في استرداد القطع الأربع من الأراضي التي خصصت لشركات حسين سالم، لا علاقة له بأية اتفاقات للتسوية يعلن عنها "سالم" من طرفه، ولا علاقة لها أيضًا بأية مفاوضات أو ثمة تصالح معه، مؤكدًا أن هذه الأراضي تم استردادها في إطار قضية واحدة فقط تتعلق بواقعة تخصيص أراضي بمنتجع سياحي بشرم الشيخ بالمخالفة للقانون.