النائب العام يسترد250ألف متر أراضى مخصصة لحسين سالم بالمخالفة للقانون

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بتمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضى بمنتجع شرم الشيخ، والتى كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 250 ألف متر مربع بجوار منطقة خليج نعمة السياحية، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والتى ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضى لحسين سالم ومخالفته لشروط التخصيص المقررة فى التعاقدات المتعلقة بها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة فى تلك الواقعة، حيث تكشف منها وجود مخالفات جسيمة شابت إجراءات تخصيص وتسجيل تلك الأراضى لصالح حسين سالم والشركات المملوكة له، علاوة على ما تبين أيضا من التحقيقات من مخالفته لشروط التخصيص الواردة بالتعاقدات على تلك الأراضى، على نحو مثل عدوانا بالغا على المال العام وإضرارا به.
وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا من الانتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة الأراضى الأربعة لملكية الدولة، عن طريق نقل الملكية وإلغاء التخصيص، ردا للعدوان الذى وقع على المال العام وجبرا للضرر الذى لحق بالدولة.. حيث ألزمت النيابة حسين سالم بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له فى شأن قطعتى أرض، وإعادة ملكية القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.
وأكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة أن نجاح النيابة العامة فى استرداد القطع الأربع من الأراضى التى كانت قد خصصت لشركات حسين سالم، لا علاقة له بأية اتفاقات للتسوية يعلن عنها "سالم" من طرفه، ولا علاقة لها أيضا بأية مفاوضات أو ثمة تصالح معه من قريب أو من بعيد.. موضحا أن هذه الأراضى تم استردادها فى إطار قضية واحدة فقط تتعلق بواقعة بعينها محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولا صلة لهذه القضية بباقى التحقيقات الأخرى التى لا تزال تباشرها النيابة العامة والتى تتضمن اتهامات ووقائع جنائية منسوب لحسين سالم ارتكابها.
وأضاف المصدر أن استرداد تلك الأراضى، لا صلة له أيضا بالأحكام القضائية الجنائية الصادرة من المحاكم بالإدانة بحق حسين سالم فى عدد من القضايا، باعتبار أن تلك الأحكام تتعلق بجرائم جنائية تختلف وقائعها عن وقائع تلك القضية التى باشرت النيابة التحقيق واتخاذ ما يلزم فيها طبقا لأحكام القانون حماية للمال العام.
موضوعات متعلقة:
محامى حسين سالم: ننتظر صدور قانون التصالح ولا عودة لمصر قبل صدوره