النائب العام يسترد 250 ألف متر من أراضي الدولة بعد تخصيصها لحسين سالم

فى قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة..

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بتمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضي بمنتجع شرم الشيخ، والتي كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.
وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 250 ألف متر بجوار منطقة خليج نعمة السياحية، وذلك في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والتي ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضي لحسين سالم ومخالفته لشروط التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها.
ويعتبر استرداد الأرض رد للعدوان على المال العام وجبر للضرر اللاحق به.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، حيث تكشف منها وجود مخالفات جسيمة شابت إجراءات تخصيص وتسجيل تلك الأراضي لصالح حسين سالم والشركات المملوكة له، علاوة على ما تبين أيضا من التحقيقات من مخالفته لشروط التخصيص الواردة بالتعاقدات على تلك الأراضي، على نحو مثل عدوانا بالغا على المال العام وإضرارا به.
وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا من الانتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة الأراضي الأربعة لملكية الدولة، عن طريق نقل الملكية وإلغاء التخصيص، ردا للعدوان الذي وقع على المال العام وجبرا للضرر الذي لحق بالدولة، حيث ألزمت النيابة حسين سالم بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له في شأن قطعتي أرض، وإعادة ملكية القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.
وأكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، أن نجاح النيابة العامة في استرداد القطع الأربع من الأراضي التي كانت قد خصصت لشركات حسين سالم، لا علاقة له بأية تنازلات أخرى من جانبه أو مفاوضات أو تصالح معه من قريب أو من بعيد، موضحا أن هذه الأراضي تم استردادها في إطار قضية واحدة فقط تتعلق بواقعة بعينها محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولا صلة لهذه القضية بباقي التحقيقات الأخرى التي لا تزال تباشرها النيابة العامة والتي تتعلق باتهامات ووقائع جنائية منسوب لحسين سالم ارتكابها.
وأضاف المصدر أن استرداد تلك الأراضي، لا صلة له أيضا بالأحكام القضائية الجنائية الصادرة من المحاكم بالإدانة بحق حسين سالم في عدد من القضايا، باعتبار أن تلك الأحكام تتعلق بجرائم جنائية تختلف وقائعها عن وقائع تلك القضية التي باشرت النيابة التحقيق واتخاذ ما يلزم فيها طبقا لأحكام القانون حماية للمال العام.
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بتمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضي بمنتجع شرم الشيخ، والتي كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.
وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 250 ألف متر بجوار منطقة خليج نعمة السياحية، وذلك في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والتي ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضي لحسين سالم ومخالفته لشروط التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها.
ويعتبر استرداد الأرض رد للعدوان على المال العام وجبر للضرر اللاحق به.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، حيث تكشف منها وجود مخالفات جسيمة شابت إجراءات تخصيص وتسجيل تلك الأراضي لصالح حسين سالم والشركات المملوكة له، علاوة على ما تبين أيضا من التحقيقات من مخالفته لشروط التخصيص الواردة بالتعاقدات على تلك الأراضي، على نحو مثل عدوانا بالغا على المال العام وإضرارا به.
وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا من الانتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة الأراضي الأربعة لملكية الدولة، عن طريق نقل الملكية وإلغاء التخصيص، ردا للعدوان الذي وقع على المال العام وجبرا للضرر الذي لحق بالدولة، حيث ألزمت النيابة حسين سالم بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له في شأن قطعتي أرض، وإعادة ملكية القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.
وأكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، أن نجاح النيابة العامة في استرداد القطع الأربع من الأراضي التي كانت قد خصصت لشركات حسين سالم، لا علاقة له بأية تنازلات أخرى من جانبه أو مفاوضات أو تصالح معه من قريب أو من بعيد، موضحا أن هذه الأراضي تم استردادها في إطار قضية واحدة فقط تتعلق بواقعة بعينها محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولا صلة لهذه القضية بباقي التحقيقات الأخرى التي لا تزال تباشرها النيابة العامة والتي تتعلق باتهامات ووقائع جنائية منسوب لحسين سالم ارتكابها.
وأضاف المصدر أن استرداد تلك الأراضي، لا صلة له أيضا بالأحكام القضائية الجنائية الصادرة من المحاكم بالإدانة بحق حسين سالم في عدد من القضايا، باعتبار أن تلك الأحكام تتعلق بجرائم جنائية تختلف وقائعها عن وقائع تلك القضية التي باشرت النيابة التحقيق واتخاذ ما يلزم فيها طبقا لأحكام القانون حماية للمال العام.