"الشيكات"تُهدد انتخابات النواب بالتأجيل

"لماذا لم تعلن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب الجدول الزمنى للعملية الانتخابية؟"...سؤال يطرح نفسه بالمشهد المصرى، بالرغم من صدور القوانين المُكملة لأداء عمل اللجنة وعلى رأسها قانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى مرور مايقرب 8 شهور على بدء عمل اللجنة منذ يوليو2014.
السيسى فى مارس
الرئيس عبدالفتاح السيسى، يؤكد دائما على أن العملية الانتخابية، ستتم قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى 13 مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وهو ما تؤكده الحكومة أيضا على أن تتم فى إطار من النزاهة والشفافية، وتكون دليلا قاطعا أمام الدول المنتظر أن تشارك بالمؤتمر، أن مصر قادمة بكل السبل تجاه التحول الديمقراطى، والانتهاء من خارطة الطريق التى تم وضعها منذ ثورة 30 يونيو.
اللجنة صامتة
الوضع مختلف ناحية اللجنة العليا للانتخابات خاصة أنها يُحيطها "الغموض الدائم"، وتُصدر مقولة موحدة لوسائل الإعلام، بأنها تعمل ليل نهار من أجل الانتهاء من الجدول الزمنى، للعملية الانتخابية، ولكن دون ملمس على أرض الواقع، حيث صدر قانون تقسيم الدوائر منذ أكثر من 10 أيام، وصدق عليه الرئيس السيسى، ونشرته الجريدة الرسمية، إلا أنه لا جدول زمنى، ولا مؤتمر للإعلان عن التفاصيل، واكتفت فقط ببيان واحد بشأن موافقتها على قانون التقسيم، وتعديلاته التى تمت من قبل مجلس الدولة.
اللجنة جاهزة وصامتة
وهذا الأمر يخالف مُطالبتها السابقة والتى استمرت لفترة عبر متحدثها الرسمى للحكومة قبل صدور القانون، بسرعة الانتهاء من القانون ذاته، لكى تُعلن الجدول الزمنى، وأنها على استعداد لبدء العملية الانتخابية، خاصة أن قرار عملها بدأ منذ يوليو الماضى، وقامت بالانتهاء من كافة الاستعدادت اللوجستية الخاصة بالانتخابات، من تشكيل اللجان القضائية في كل المحافظات، وطرق الطعن علي قراراتها، وضوابط وشروط متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
المستشار مدحت إدريس، عضو اللجنة العليا، ومتحدثها الرسمى، أكد ل"بوابة الوفد"، أن اللجنة لاتزال مستمرة فى أداء عملها، ولا جديد تبلغه لوسائل الإعلام، وفى حالة أى تداعيات جديدة ستقوم اللجنة بإبلاغه للجميع، رافضا الإفصاح عن أسباب التأخير من جانب اللجنة للإعلان عن جدول العملية الانتخابية قائلا: "لا جديد لدينا".
مصدر قضائى رفيع المستوى، كشف ل"بوابة الوفد"، عن أن اللجنة العليا تكاد تكون منتهية من اللمسات النهائية للجدول الكامل للعملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجان القضائية في كل المحافظات والتي ستتلقي أوراق الترشح وتفحصها وتفصل فيها، وتحديد طرق الطعن علي قرارات هذه اللجان وفقا للقانون أمام المحاكم الإدارية، وضوابط وشروط متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأجنبية والمحلية لكل مراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تصورات مواعيد فتح باب الترشيح وشروط وأوراق الترشيح، وأيضا تصورات لإجراء العملية على مرحلتين أو ثلاثة، ولكن يتبقى للجنة الضمانات الكاملة من الحكومة لإتمام العملية على مايرام.
الميزانية وصرف الشيكات
وأكد المصدر على أن ميزانية اللجنة العليا لم يتم اعتمادها بشكل نهائى، ولم يتم الرد عليها من قبل وزارة المالية، خاصة أن ميزانية اللجنة بحسب المصدر تتجاوز نحو مليار و600 مليون جنيه، والتى تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وبالتالى عدم الاعتماد وصرف الشيكات، أجبر اللجنة على التأخير، فى الإعلان عن الجدول الزمنى، بالرغم من جاهزيتها، بالإضافة إلى عدم قيام بتوفير الأماكن المخصصة للجنة بالهيئة العامة للاستعلامات، أو أحد قصور الرئاسة لمباشرة عملها من خلالها، خاصة أن اللجنة لاتزال تباشر عملها من مقر مكاتب قضاتها من محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى، وأنه فى حالة عدم توفير ذلك قد يهدد العملية الانتخابية للتأجيل.
ولفت المصدر إلى أن القانون ينص على أن كل أجهزة الدولة عليها الاستجابة لكل طلبات اللجنة العليا لضمان تأمين وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية وعلى رأسها وزارة المالية لأنها جهة وضع الميزانية، مؤكدا على أنه بمجرد الانتهاء من صرف الشيكات وصرف الدفعة الأولى، ستقوم اللجنة بالاستقرار على المراحل التى سيتم اعتماد جدولها وإعلان المواعيد الكاملة ودعوة الناخبين للانتخابات، وصدور قرار دعوة الناخبين لكى يتم إغلاق باب القيد والتحديث بقواعد بيانات الناخبين، حيث يتجاوز عدد الناخبين 50 مليون ناخب في الداخل والخارج.
من جانبهم عقد المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، والدكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الاسبق والقيادى بالمجلس الرئاسي بتيار الاستقلال لقاءات جماهيرية بمحافظة الوادى الجديد في سياق الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد.
وأكد المستشار الفضالى خلال لقاءاته على أهمية حسن اختيار المواطنين من نوابه الجدد فى البرلمان القادم، مشيرا إلى أن مجلس النواب القادم يعتبر واحدًا من أخطر وأهم البرلمانات فى تاريخ مصر النيابية حيث سيتولى أعداد التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات الحالية لتتواكب مع الدستور الحالى للبلاد كما أن مجلس النواب الجديد سيقع على عاتقه مراقبة وتقييم دور الحكومة فى المرحلة القادمة.
ومن جانبه أعرب الدكتور حلمى الحديدى عن ثقته فى قدرة الشعب المصرى على حسن اختيار ممثليه فى البرلمان القادم وقال إننا سوف نستكمل تنفيذ بنود خارطة المستقبل ومنها البند الثالث الخاص بتشكيل مجلس النواب الجديد، مؤكدا أن تيار الاستقلال سيدفع بأفضل العناصر خاصة من الشباب والمرأة والأقباط لخوض هذه الانتخابات ومن المنتظر أن ينتهي تيار الاستقلال خلال الساعات القادمة من اختيار مرشحيه لمجلس النواب القادم بالوادي الجديد.