أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن هناك مشروعا كاملا للعدالة الانتقالية يتم إعداده، مضيفاً: “لا أستطيع تحديد وقت معين للانتهاء منه وعقب استكماله سيتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء ليعرض على الرئيس”. جاء ذلك خلال زيارته لكفر الشيخ لافتتاح محكمة الحامول الجزئية، يرافقه المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والمستشار محمد عبد القادر رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية واللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن ولفيف من القضاة والشعبيين والتنفيذيين. وأضاف وزير العدل، أن هناك لجنة مختصة لدراسة التعديات على الأراضى الزراعية، تمهيداً لإصدار قانون حماية الأراضى، موضحاً أن هناك إشرافا قضائيا كاملا على العملية الانتخابية المقبلة، ولابد من العمل بالتضحية فى سبيل مصر. وأشار وزير العدل إلى أن هناك قانونا خاصا بالجماعات الإرهابية، يتم دراسته لتحديد الفئات الداعمة للإرهاب ومواجهته. وعن التصالح مع رموز النظام الأسبق، أشار إلى أنه لم يصدر قانون التصالح ولا مجال للحديث عن التصالح فى حال عدم وجود قانون يتحدث عن تلك القضية. وتابع المستشار محفوظ صابر وزير العدل، أن مشروع ميكنة المحاكم “استخدام التقنيات الحديثة فى التحقيق وإجراءات التقاضى” التى يهتم به الرئيس سيتم تنفيذه فى أقرب وقت، وهو مشروع يحقق العدالة الناجزة، ولكن لم تتضح معالمه النهائية. وأضاف سيتم تقديم هذا المشروع على رئاسة الوزراء ثم يعرض على الرئيس، مشيراً أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس فكلاهما يلقى اهتمام الرئيس. وأشار محفوظ إلى أنه لدينا الأمل لتصبح المحاكم قصور عدالة لتقديم خدمة متميزة بحيث يرفع المواطن دعواه وهو جالس فى بيته فلا يحتاج للسفر من محافظة لأخرى ونقضى على إعلانات المحضرين الورقية، كما نقضى على الأوراق المتراكمة فى المحكم. وأكد الوزير لابد من العمل والتضحية فى سبيل مصر ونتجنب الحديث عن التخريب والتدمير مطالباً الجميع بالعمال وبذل. وأضاف التقيت بالقضاة بمحكمة الحامول، وتناقشنا فى عدد من الموضوعات وأسديت لهم النص لكوني أباً لهم وأخا.