تركيا تحدد 3 شروط للمشاركة فى الحرب ضد "داعش"

قال بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية إن لدى تركيا ثلاثة شروط مقابل مشاركتها في التحالف الدولي الذي يقوم بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وإنه في حال القبول بهذه الشروط، ستبدأ في مطلع يناير المشاركة الفعلية لتركيا في مكافحة تنظيم الدولة والتنظيمات "الإرهابية" الأخرى
وأضاف أرينتش، خلال حديثه فى برنامج "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة، أن بلاده لا تعارض من حيث المبدأ الضربات التي يوجهها التحالف الدولي إلى التنظيم، لكنها تملك أولويات ومصالح وعليها أن ترعاها، ودعا إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا لمنع النظام السوري من قصف المدن، ومنطقة آمنة لمنعه من ارتكاب ما أسماها مذابح.ووصف أرينتش تنظيم الدولة ب"الإرهابي" الذي لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالإنسانية، وأشار إلى أن تركيا لا تريد سيطرة هذا التنظيم على عين العرب (كوباني)، وقال إنها قدمت عدة مساعدات لمنع ذلك، حيث استقبلت لاجئين وسمحت بمرور قوات من البشمركة الكردية ومن الجيش السوري الحر.ومن جهة أخرى، أكد أرينتش حسن علاقات بلاده مع الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، ودعا إلى تعايش دول المنطقة، بما في ذلك إيران، التي قال إن علاقاتها مع تركيا متشعبة.وشدد المسؤول التركي على معارضة تركيا الانقلابات، في إشارة منه إلى مصر، التي قال إنها وضعت رئيسا منتخبا في السجن وهو محمد مرسي. ودون أن يسميه، رفض المتحدث وصف تنظيم الإخوان المسلمين ب"الإرهابي"، وقال "إن من رفض العنف ولم يمارسه، وشارك في الانتخابات لا يمكن نعته بالتنظيم الإرهابي".وفي الشأن الداخلي، كشف أن السلطات التركية سوف تطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض على الداعية المعارض فتح الله غولن وإعادته إلى تركيا من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.وأكد أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت رجال شرطة وإعلاميين وأثارت انتقادات داخلية وخارجية جاءت بتعليمات من القضاء التركي لا من السياسيين، وأسف لكون الاتحاد الأوروبي يتعامل ب"أحكام مسبقة" ولم يلجأ إلى الحكومة التركية لفهم مجريات ما حدث.وتتهم السلطات التركية جماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة -والتي تصفها بالكيان الموازي- بمحاولة الانقلاب على الحكومة التركية، وبالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين.وبشأن التعاطي مع القضية الكردية، قال إن جهات داخل حزب العمال الكردستاني وفي الخارج لا تريد انتهاء ما أسماه "الإرهاب" في تركيا، لكنه شدّد على أن مسيرة التسوية بين الحكومة التركية والأكراد قيد التنفيذ.وأكد في السياق ذاته أن الأكراد لا يريدون حكما ذاتيا، وأن مطالبهم تقتصر على زيادة وتعزيز الإدارات المحلية