كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وأمين لجنة الإصلاح التشريعي، عن أنه شكل لجنة لإعداد مشروع قانون لتعديل لائحة مجلس النواب، وقال إنه "توجد مقترحات بزيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس ونقوم بدراستها". وبخصوص قاعة المجلس، قال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إننا نقوم بتعديلات بها لكى تستوعب عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أننا سنأخذ جزءا من شرفة الصحفيين، وقد تم التعاقد من خلال وزارة الاتصالات مع شركة ألمانية لتركيب أجهزة تصويت إلكترونى داخل القاعة بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه شاملة الصيانة والضمان والتشغيل خلال السنة الأولى". وأضاف أنه يجرى حاليا تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لاستيعاب الزيادة المقررة في عدد النواب، والذي وصل إلى 567 نائبا وفقا لقانون مجلس النواب الجديد، لافتا إلى أنه تم تخصيص جزء من الشرفة المخصصة للصحفيين لاستيعاب عدد من النواب، كما تم أيضا تخصيص "كراسي متحركة" لمساعدة النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل داخل أروقة المجلس وداخل القاعة الرئيسية.