خطر يهدد الأحزاب داخل البرلمان المقبل

توقع سياسيون زيادة عدد المرشحين المستقلين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عن 5 آلاف مرشح فيما لا يتعدى مرشحو الأحزاب ما يزيد عن 1080 مرشحا فقط، منهم 240 مرشحا بقائمتين انتخابيتين، على أن تصل نسبة مشاركة المرشحين المستقلين ل"80%" من عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، وانعكاس ذلك على البرلمان القادم مما يؤدى إلى تفتت الكتل الحزبية داخل البرلمان القادم، مؤكدين أن الأحزاب السياسية ستلجأ للحوار وتشكيل كتل سياسية متقاربة فى المصالح السياسية أو الاقتصادية، تحت قبة البرلمان للقدرة على تمرير أجندتهم السياسية. بدرهم أكد ممثلو عدد من أبرز التحالفات الموجودة على الساحة السياسية، إلى استعدادهم للحوار داخل البرلمان وفقا للتشابه فى الرؤى والأفكار السياسية والاقتصادية، حيث أعلن الوفد المصرى اقترابه من خط المصريين الأحرار اقتصادياً وهو ما أكده الحزب على لسان المتحدث الرسمى له، بدوره أعلن تحالف التيار الديمقراطى اتجاهه للحوار مع القوى المدافعة عن العدالة الاجتماعية وقضايا الحريات. ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البرلمان القادم سيكون برلمانا مفتتا إذا استمر الوضع على ما هو عليه بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وسيصبح من الصعب التعامل معه للخروج بقرارت وقوانين تفيد الدولة والرئيس وكذلك الأحزاب السياسية" . وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن من نصح الرئيس السيسى بأن يكون البرلمان على هذه الصورة من زيادة عدد المستقلين على حساب الأحزاب فإنه قدم له النصيحة السيئة، لأنه من يتصور أن إضعاف الحياة السياسية والحزبية وكذلك خروج البرلمان بهذه النسبة يشكل عبثا سياسيا يدخل البلاد فى مأزق جديد. وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن قدرة الأحزاب والتحالفات الانتخابية على تمرير أجنداتهم التشريعية يتوقف على التشكيلة النهائية التى ينتهى إليها البرلمان وحسابات كل كتلة برلمانية والأحزاب وإماكنية الحوار بينهم، للوصول إلى نقاط تجمعهم، مشيرا إلى أن عدم الوضوح هو عنوان المشهد الحالى قائلا: " لا يعرف أحد من القوة المشاركة ومن بين الإسلامين المسموح لهم بالمشاركة أو من ينوى المشاركة ومن يتجه من القوى المدنية للمقاطعة ". من ناحيته توقع الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن يتجاوز عدد المرشحين المستقلين فى الانتخابات البرلمانية القادمة 80% من عدد المرشحين، مفسراً ذلك بأن هذه النسبة أنعكاس للنسبة المخصصه لمقاعد الفردى فى الانتخابات البرلمانية والتى تتفوق أيضا عن النسبه المخصصه لعدد مرشحى الأحزاب. وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذا النظام هو الأنسب للوضع فى مصر، وأنه سيفعل من خلال أن تكون الحكومة هى المسؤالة عن تقديم التشريعات، ويكون هذا العدد من النواب أمام رفض أو قبول ما طرحته الحكومة من تشريعات. وبدوره قال حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إن قانون الانتخابات بصيغته الحالية إلى جانب الجو السياسى العام الذى تعيشه مصر، يكشفون عن الصورة المبدئية للبرلمان القادم، مشيرا إلى أنه سيغلب عليه عدد المستقليين الغير حزبين. وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عددا من النواب المستقلين الذين سيضمهم البرلمان القادم هو نواب خدمات بالأساس يمثلون ما تحتاجه دوائرهم من خدمات وليسوا ملتزمين بالآراء الحزبية المطروحة، علاوة على عدم قدرة الأحزاب ماليا على تبنى هؤلاء النواب أو عدد أكبر من نواب مقاعد الفردى، مما يجعل آراء عدد كبير من الأعضاء سيتوقف على رأى من يجلس إلى جواره. وأشار الخولى إلى اهتمام هؤلاء النواب بالخدمات باستثناء عدد قليل منهم، لن يجعلهم متفرغون لتجهيز أجندات سياسية ودارسة أوراق لتقديمها فى البرلمان، لافتا إلى أن هذا بخلاف ما تعمل عليه الأحزاب من تجهيز أعضائها وإعدادهم بالأجندات البرلمانية، مما سيجعل تمرير القوانين فى البرلمان القادم كالبرلمان التى سبقت الثورة. وأوضح الخولى أن تحالف الوفد المصرى سيتغلب على هذا الأمر لخدمة أجندته التشريعية داخل البرلمان القادم من خلال التنسيق مع عدد من التحالفات والأحزاب المتشابهة معه فى الأفكار، لافتا إلى أن من بين هذه الأحزاب، حزب المصرين الأحرار وأى حزب آخر تتماشى رؤيته مع رؤى التحالف المختلفة. من جانبه قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن البرلمان القادم سيغلب عليه المستقلون ولن يكون هناك كتل حزبية كبيرة تحت قبة مجلس الشعب، لافتا إلى أن تشكيل التوجهات السياسية داخل البرلمان القادم سيتم من خلال حوار داخل المجلس بين كافة الفائزين فى الانتخابات . وأضاف بسيونى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحوار الداخلى بين الأحزاب فى المجلس القادم سيخرج عنه كتلة برلمانية كبيرة تتفق لتشكيل الحكومة، وكتل برلمانية أخرى تمثل خط المعارضة، لافتا إلى أن تفتت قوى الأحزاب فى البرلمان القادم لن يكون فى مصلحة مصر . وأشار القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إلى أن تحالفهم سيتجه للتحالف فى المجلس مع التحالفات الانتخابية والأحزاب المدافعة عن الحريات والعدالة الاجتماعية، ورافضى نظامى الرئيس السابق "محمد مرسى" والرئيس الأسبق "حسنى مبارك" . وأضح بسيونى، أن الأقرب للتنسيق مع التيار الديمقراطى داخل البرلمان تحالفات كتحالف 25-30 وتحالف العدالة الاجتماعية، وأحزاب كالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكل ما يتبنى الخط السياسى المتشابه مع خط التيار الديمقراطى. فيما قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزى يرى الطريقة للتغلب على تفتت الكتل البرلمانية داخل مجلس الشعب القادم، سيكون من خلال التحالفات السياسية مع الأحزاب المتشابهة مع الحزب فى الرؤية المشتركة والأفكار السياسية والاقتصادية وعدد من المستقلين. وأضاف وجيه" أن الأحزاب ستحاول داخل البرلمان القادم استقطاب عدد من المستقلين للأجندات التشريعية التى يتبناها كل حزب داخل البرلمان، بعيداً عن النواب الساعين لعدد من الخدمات من خلال موقعهم البرلمان . وأشار المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، أن أغلب الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية تتشابه مع المصريين الأحرار فى الأفكار، لافتا إلى أن المصريين الأحرار يتفق مع المؤتمر والوفد فى الرؤى الاقتصادية، وعلى المستوى السياسية فإنه يتفق مع كل المدافعين عن مدنية الدولة .