العيسوي:المشكلة فى مصر أن لا أحد يعرف حقوقه وواجباته

أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن عدم معرفةالمواطن المصرى لحقوقه وواجباته داخل المجتمع هى أساس العلاقة المتوترة بينهوبين رجل الشرطة، مشيرا إلى أنه جاري الان وضع إرشادات داخل المواقع الشرطيةالمختلفة من أجل توضيح التعليمات التى عن طريقها يعلم المواطن حقوقه وواجباته.وقال العيسوي مقابلة خاصة مع البرنامج التليفزيونى مصر النهادرة بثتالليلة الماضية إن المشكلة فى مصر أن لاأحد يعرف حقوقه وواجباته فى كافةالقطاعات ، مؤكدا أن السياسة فى وزارة الداخلية ستتغير بتغير السياسة داخلالقيادة العامة للدولة وهذا ما سيتم فى الفترة القادمة.وأكد أنه خلال فترة قصيرة سيعود جهاز الشرطة إلى ما كان عليه فى سابق عهده منحيث التواجد فى شوارع الجمهورية، نافيا وجود استقالات كبيرة كما يقول البعض فىجهاز الشرطة وأن هناك العديد من أجهزة الشرطة موجودة بنفس عددها وإمكانياتهاومنها أجهزة الامن المركزي.وأضاف وزيرالداخلية ان عدد قوات الشرطة لا يتجاوز 290 ألف مجند وذلك بحسبالبروتوكول مع القوات المسلحة، نافيا أن يكون عدد القوات أكثر من مليون و600 ألفمجند كما يقال وأن عددهم هو 118 الف مجند فى الامن المركزي.وحول مطالبة أسر شهداء ثورة 25 يناير بحقوقهم من الشرطة، قال وزير الداخليةمنصور العيسوي إن النيابة العامة وهيئة القضاء هى التى تقوم بالتحقيق حاليا فىالقضايا التى تخص ثورة 25 يناير ومنها تجاوز عدد من ضباط الشرطة أثناء قيامهمبالعمل ومن سيثبت إدانته ستتم محاسبته.وأشار إلى أنه يوجد عجز فى قوات الشرطة من حيث الافراد والأمناء والمندوبين،ويتم حاليا دراسة الاستعانة ببعض خريجي الكليات. وقال أعتقد أن مثل هذه الخطوةلن تفيد جهاز الشرطة.وطالب أجهزة الاعلام بكافة أشكاله والصحافة بالوقوف مع أجهزة الشرطة ومساندتهافى الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الجهاز تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى حملاتوصفها بأنها كانت فى بعضها ظالمة وغير صحيحة فى بعض الاحيان مما يؤثر على نفسيةرجال الشرطة.وأشار إلى أن جهاز الشرطة كان ومازال أكثر الاجهزة الرقابية وذلك عبر وجودأجهزة مثل جهاز التفتيش والرقابة.وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن غياب المساءلة فى الدولة هو أساس الانفلاتالذى نعيش فيه الان، مشيرا إلى أنه حال وجود مساءلة سيتوقف الفرد عن الفساد الذىيقوم به.وقال العيسوي إن الاتجاه الحالى هو وجود مندوب للعلاقات العامة داخل أقسامالشرطة من خريجي كليات الاعلام ويكون شخص مدني يقوم بدوره فى مجال العلاقاتالعامة من خلال معرفة مشاكل المواطن مع أفراد القسم أو الجهة التى يتوجه إليها.وحول الهاربين من السجون خلال الفترة الماضية، قال وزير الداخلية إن عددالهاربين حاليا يصل إلى أكثر من 9 آلاف هارب، موضحا أن العدد الكلي كان أكثر من23 ألف هارب من مختلف السجون تم ضبط عدد كبير عن طريق أجهزة الشرطة إلى جانب قيامعدد آخر بتسليم نفسه، مؤكدا أنه سيتم القبض على الهاربين خلال الفترة المقبلة.وحول السلاح المنتشر فى الشارع المصرى حاليا ومدى الخوف منه على المواطن،قال وزير الداخلية منصور العيسوي حينما تعود الشرطة إلى الشارع ستشعر بالامان لانحامل السلاح حينما يري رجل شرطة موجود بالشارع يخاف من استخدام السلاح وهذا سيحدثقريبا حينما تعود الشرطة إلى كامل ثقتها وإمكانياتها وتتوقف الحملات الشرسة عليأفرادها.وحول مطالب المساجين والمعتقلين، قال العيسوي إنه تم خروج أكثر من 95 \% منالمعتقلين السياسيين من السجون، والباقون يتم فحص أوراقهم نظرا لحساسية القضاياالتى تم حبسهم عن طريقها وسيتم خروجهم.وقال إنه إصدر اليوم قرارا بخروج 108 معتقل سياسي وتم إرسال أوراقهم إلى السيدرئيس الوزراء لإرسالها إلى المجلس العسكري للبت فيها.وحول خروج محمد الظواهري من السجن ثم القبض عليه مرة أخري، أوضح وزير الداخليةأن محمد الظواهري خرج عن طريق الخطأ من السجن لانه محكوم عليه بالاعدام فى قضيةعسكرية من محكمة عسكرية وسيقوم بالمعارضة فى المحاكم العسكرية على هذا الحكم واذاتم قبوله وخرج براءة منها سيتم خروجه.وحول مظاهرات افراد وامناء الشرطة أمام وزارة الداخلية وأمام مبني الاذاعةوالتليفزيون وكذلك مظاهرات عدد من الافراد المفصولين من الخدمة ويريدون العودة ،قال وزير الداخلية منصور العيسوي إنه لا يستطيع أى وزير داخلية مخالفة القانونوخصوصا ونحن مقبلون على دولة القانون وبالتالي لا يمكن عودة أى فرد صدر بحقه حكمجنائي وكذلك من صدر بحقه حكم فى قضية مخلة بالشرف ، موضحا أن كل من صدر بحقه حكمفى وقائع تأديبية ستتم عودته إلى العمل.وقال إنه جلس مع عدد من الامناء وبحث معهم مطالبهم، مؤكدا أن بعض هذه المطالبمشروعة ولهم الحق فيها، أن رواتبهم ضعيفة بالفعل، ولكن نطالبهم بالصبر لانإمكانيات الدولة حاليا لا تسمح بأكثر من غير الذى تم توفيره وأنه ستتم مراجعة هذهالرواتب وسيتم وضع كادر لهم فى وقت لاحق.وأضاف أن السبب الرئيسي فى مشاكل الافراد هو عدم وجود قناة إتصال معالقيادات، موضحا أنه اقترح عليهم تكوين مجموعة منهم فى كل محافظة يكونوا علىإتصال مع مديرية الامن واذا لم توفر لهم ما يريدون يتم إرسالها إلى القاهرة عبرلجنة مشكلة من الامناء على مستوي الجمهورية تحل كافة مشاكل الامناء فى كافةالمديريات والمحافظات.وحول مسألة الترقي من كادر الامناء إلى كادر آخر عبر سنوات الخدمة وذلك لمنحصل على مؤهلات، قال وزير الداخلية إن المسألة محكومة بالقانون لا تستطيعمخالفته، مشيرا إلى أنه فى الماضي كان هناك قانون للشرطة ينظم هذه العملية ستتمدراسة هذا القانون وإعادة صياغته ومن ثم طرحه للعمل به خلال الفترة القادمة، وأقربأن هناك بنود كثيرة فى قانون الشرطة تحتاج بالفعل إلى تعديل وسيتم تشكيل لجنةلذلك.وحول مطالبة امناء الشرطة بتوفير شقق سكنية لهم ، قال الوزير إن هناك بالفعلأراضي موجودة بمحافظة 6 أكتوبر لبناء 840 مسكن للافراد وسيتم البحث عن مناطق أخريفى مختلف المحافظات.وحول حساسية العلاقة بين الافراد وبين الضباط فى أجهزة الوزارة، قال وزيرالداخلية حينما تكون هناك حساسية فى هذه العلاقة يدل ذلك على خلل ما فى سياسة هذهالعلاقة ويكون المسئول عنها القيادات فى كافة القطاعات وعليهم أن يقوم بتغير هذهالسياسة، فقطاع الشرطة معروف منذ القدم أنه يوجد به كافة التخصصات والترقياتالمختلفة من أفراد وأمناء ومندوبين وضباط.وحول إن السبب فى الخلل الراهن فى العلاقة بين افراد وبين ضباط الشرطة يكمن فىأجهزة الوزارة قال الوزير ان السبب القيادات لانها عاشت على سياسة معينة خلالالفترة السابقة مما يتطلب تغيير هذه القيادات، وأوضح وزير الداخلية منصور العيسويأنه ليس فى جهاز الشرطة فقط تربت هذه القيادات على السياسة القديمة ولكنها فىكافة قطاعات الدولة، وبالتالي فأن الانتقال من فكر به نوع من الشمولية إلى فكرمتفتح يتطلب نوع من تغير الفكر وهذا سيكون على كافة قطاعات الدولة وليس الشرطةفقط.وأشار إلى أنه سيغير الكثير من القيادات خلال الفترة المقبلة من أجل التواكبمع الوضع الجديد، موضحا أن القيادات التى لن تتماشي مع الفكر الجديد للوزارة سيتمتغييرها فورا فى حين يحكم فى ذلك القانون حيث لن تستطيع فصل قيادة أو ضابط صغيرولكن يتم تغير موقعه.وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن سياسة وزارة الداخلية فى المرحلةالمقبلة هى التأكيد على الالتزام الوزارة وضباطها بالحفاظ على حرية المواطنوأفكاره السياسية لا تتدخل فى حياة السياسية والشخصية ولا تدخل فى الاحزاب ،مؤكدا أنه لا منع من السفر ولا مراقبة للتليفون إلا بأذن من النيابة فى قضايامعينة.وحول عودة التيارات الدينية مرة أخرى ودور وزارة الداخلية معها فى الفترةالمقبلة، قال وزير الداخلية منصور العيسوى إن أى تيار ديني مسموح له بممارسةالعمل السياسي يمارسه ولن تتدخل فيه الشرطة واذا ما خرج عن القانون سيتم التعاملمعه عبر إجراء قانوني فقط.وشدد وزير الداخلية على ضرورة إلتزام رموز المجتمع بالقانون وتطبيقه ومنهمرجال الشرطة والجيش والقضاة، مؤكدا على ضرورة إرساء مبدأ دولة القانون.وأكد وزير الداخلية على تغير مضمون عمل جهاز أمن الدولة وليس تغير الاسم فقطإلى جهاز الامن الوطنى، موضحا أنه تم استبعاد عمل الجهاز عن كافة أشكال ممارسةالسياسة بالنسبة للفرد.وأوضح أن عمل الجهاز الجديد سيتركز على مكافحة الارهاب والتجسس والعملالقنصلي من خلال جمع المعلومات وإعطائها لجهاز الشرطة العادي لعمل الإجراءالقانوني اذا كان هناك تجاوز ما .وأضاف أن هناك عدد من ضباط الجهاز القديم سيتم البقاء عليهم بعد فحصهم لانهمغير معنيين بالعمل السياسي ولكن كان لهم دور آخر يقوم به وسيتم الاستعانة بالضباطالغير متورطين فى أى عمل بالجهاز القديم وفى حين سيتم توزيع عدد آخر على الاقساموالقطاعا الشرطية الاخري.وحول ما تم حرقه مؤخرا داخل مباني أمن الدولة المختلفة وهل هذه الاوراق لهاأصول، أكد الوزير أن هناك أصول لكافة الاوراق المهمة فى إدارة الجهاز ومدونة علىجهازالحاسب الالي.وختم وزير الداخلية حديثه بالتأكيد على أن جهاز الشرطة سيعود إلى سابق عهدةفى خدمة الشعب والناس فى الفترة المقبلة، مقدما اعتذاره لكل أم شهيد سواء منأبناء الشعب أو أبناء الشرطة مؤكدا انهم جميعا فى عيون كل أبناء الشرطة.