أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في ازاله كافة الخلافات بين مصر وسوريا والعودة بالعلاقات بين البلدين الشقيقين الى سابق عهدها ،لافتا الى أن هذه العلاقات تسير بهدوء نحو النتيجة التي يأملها الجميع لانهاء كافة الخلافات او مظاهر الخلاف ،مضيفا اننا نسير نحو هذا الطريق وكذلك مصر وسوريا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية في ختام اعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم .من جانبه أكد السفير يوسف احمد مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية أن عودة العلاقات المصرية -السورية امر لازم وقد عملنا من اجلها ولو حدث اللقاء الذي كان متوقعا في قمة سرت بين الرئيسين السوري بشار الاسد والمصري حسني مبارك لكنا بدأنا هذا المشوار ،لكن غياب الرئيس مبارك عن قمة سرت بسبب الظروف الصحية هو الذي حال دون ذلك ،والرئيس بشار وعد خلال القمة العربية بأنه سيزور الرئيس مبارك حينما تسمح الفرصة بذلك .وطالب اجتماع الجامعة العربية اليوم الشعب والسلطة الفلسطينية برفض الانصياع الى القرار الاسرائيلي بطرد اهل الضفة الغربية والقدس او التعامل معه تحت اي ظرف من الظروف لأنه قرار يؤدي الى سجن أهل الضفة في قراهم .واعتبر الامين العام للجامعة العربية ان هذه الاجراءات تعد نتيجة لاعطاء الحصانة الدولية لدولة اسرائيل القائمة بالاحتلال، وشدد موسى على ضرورة وقف هذه الاجراءات حتى يمكن دعم الحركة السياسية عن طريق مفاوضات نحو اقامة سلام ،مضيفا انه بهذا الشكل فانه من الواضح ان اسرائيل لا تريد السلام وانما تريد تعويق المفاوضات وهي كسلطة احتلال وبهذه الاجراءات تعمل على افشال كافة المساعي السياسية والسلمية والحركة نحو سلام عربي -اسرائيلي ونحو حل القضية الفلسطينيةمن جهة أخرى طالب مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي بضرورة تفعيل قرار قمة سرت بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل معربا عن الرفض الكامل للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي من قبل بعض القوى الدولية ، مما جعلها دولة فوق القانون الدولي تتمادى في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق ابناء الشعب وعلى أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الانساني الدولي و المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة .واعتبر المجلس أن هذا القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني إنما يهدف إلى تطبيق سياسة التهجير الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها إتفاق أوسلو ويخالف مسئووليات الدول القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه .وحذر المجلس من مخاطر هذا القرار على وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة ووحدة الشعب الفلسطيني باعتباره يهدف ضمن مايهدف إليه تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، وكذلك الفصل بين القرى والمدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية ، الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ووسائل تواصله ومعيشته ويمس بمسئولية السلطة الفلسطينية ، كما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وطرح الدولتين أمرا مستحيلا ، وبالتالي يكون اسئتناف المفاوضات بأي شكل أمرا لافائدة منه كما سبق التأكيد .وعبر البيان عن الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة في التصدى لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الإنصياع له والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر .وقرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر القرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف الفلسطينيين والعمل على وقفه فورا .و طلب مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه اليوم من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدول للإنعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من أجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في إتفاقية جنيف الرابعة.كما طالب مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والرباعية باتخاذ موقف قوي وواضح إزاء هذا القرار الإسرائيلي العنصري والتدخل الفوري لوقفه ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف .وقرر المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما في ذلك محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية باعتبار أن هذا القرار وغيره من الإجراءات الإسرائيلية بمثابة جرائم حرب وتشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولة التي تحدد مسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال .ودعا مجلس الجامعة العربية المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالتحرك لدى منظمات حقوق الإنسان في مختلف المحافل الدولية ذات العلاقة لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمادية لحقوق الشعب الفلسطيني.وطالب المجلس القوى السياسية الفلسطينية بكافة توجهاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التحرك المسئول نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية فوريا وإنجاح مساعي المصالحة التي فوضت مصر في قيادتها .
