"هيومان رايتس" تنتقد توسع مصر فى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إحالة مئات المدنيين إلى المحاكم العسكرية من جانب السلطات المصرية، حسب قولها، استناداً إلى مرسوم بقانون جمهورى أكتوبر الماضى، إذ تمت إحالة نحو 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية فى الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق فى اختصاص المحاكم العسكرية، بحسب تقارير إخبارية جمعتها المنظمة.
وذكرت المنظمة فى تقرير، مساء أمس الأول، أن أفراد النيابة العامة استغلوا قانون أكتوبر بأثر رجعى، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكرى، وكان بعضهم أفرج عنه بكفالة.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن: «كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة 25 يناير، إلا أنه ذهب أدراج الرياح، إذ تراجعت حكومة السيسى على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التى تحققت، بينما تستأنف الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تسليح الحكومة وكأن هذا كله دون أهمية».
وأوضح التقرير أنه فى 15 ديسمبر الجارى كان محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وغيره من كبار قيادات الجماعة، وبينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى، ضمن 310 من المتهمين الذين أحالت النيابة العامة قضاياهم فى مدينة الإسماعيلية، وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهم الشغب والتحريض على العنف المؤدى إلى إحراق مجمع محاكم الإسماعيلية فى أغسطس 2013، وصنفت السلطات الأمنية الجماعة كتنظيم إرهابى فى ديسمبر من نفس العام.
وأشار التقرير إلى أنه فى اليوم نفسه أحالت النيابة 40 آخرين من مؤيدى الجماعة إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، بتهم التظاهر والتحريض على العنف وقطع الطرق، لافتاً إلى أن هناك 8 من بين 9 سيدات وفتيات ضمن المتهمين من طالبات المدارس الثانوية والجامعات اللواتى كن مطلقات السراح بكفالة طوال شهور، ويواجهن الآن احتمالات إعادة الحبس.
وتابع التقرير: «فى 13 ديسمبر الجارى، أحالت النيابة 439 شخصاً إلى القضاء العسكرى بتهم ترتبط بمشاركتهم (المزعومة) فى العنف المميت الذى اندلع بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 2013، حيث كان 139 من المتهمين ال439 يواجهون محاكمات أمام محكمة جنايات المنيا، بينما واجه الآخرون المحاكمة أمام محكمة بمحافظة البحيرة».
واستشهد التقرير بإحالة عدد من طلاب جامعة الأزهر للقضاء العسكرى.
وقالت سارة ليا ويتسن: «إن عسكرة محاكمات المدنيين، وبينهم أطفال، تأخذ مصر فى الطريق الخطأ، ويفاقم من الانتهاك أن يتم هذا بأثر رجعى، وعلى الرئيس السيسى إلغاء القانون قبل وقوع مزيد من الأضرار، إن كان لديه أى اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر وعلى الدستور الجديد الذى أقسم على صيانته»، مؤكدة أن عليه أيضاً إلغاء جميع الأحكام التى أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ تولى إدارة البلاد وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين.