الإسكان المتوسط يضع الوزارة في مأزق

تواجه وزارة الإسكان مأزقًا بسبب قلة الإقبال على حجز شقق مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وكذلك نظام السداد الذى لا يتناسب مع غالبية شريحة متوسطى الدخل.
وفى تصريح لوزير الإسكان مصطفى مدبولى أكد أن عدد الذين سحبوا كراسة الشروط وصل إلى 66 ألف مواطن فى حين أن أقل من ربع من حصلوا على الكراسة تقدم فعليًا للحجز، مما أجبر الوزارة على مراجعة نظام السداد ووضع طرق جديدة تسهل على الشباب، وكذلك رفع سقف التمويل العقارى، خوفًا من فشل المشروع وهو الأمر الذى توقعه كثير من العاملين بمجال العقارات.
وبالفعل أصدرت الوزارة بيان أعلنت فيه تيسيرات جديدة، لمشروع دار مصر، للإسكان المتوسط، تلبية لرغبة الحاجزين فى المشروع، أهمها زيادة فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وقالت إن أسلوب السداد الجديد الذى تم الموافقة عليه، هو سداد 10 % كدفعة حجز، ومثلها كدفعة تعاقد، موضحة أنه بعد دفعة التعاقد سيتم سداد دفعات ربع سنوية، وذلك فى العام الأول، تقدر ب 7500 جنيه للوحدات الصغيرة، و10 آلاف جنيه للوحدات الكبيرة.
وأضافت :" بالنسبة للوحدات بمساحتى 100 و115 مترًا، سيتم سداد 7500 جنيه دفعة ربع سنوية، بإجمالى 30 ألف جنيه سنويا، وللوحدات ذات مساحات 130 و140 و150 مترا، سيتم سداد 10 آلاف جنيه دفعة ربع سنوية، بإجمالى 40 ألف جنيه".
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء العام الأول سيتم سداد المبلغ المتبقى بطريقين وفقًا لرغبات الحاجزين، الأول عن طريق السداد عن طريق التمويل العقارى، والثانى عن طريق السداد على 16 دفعة ربع سنوية دون فوائد مباشرة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت شركات الاستثمار العقارى قد حذرت من ارتفاع أسعار العقارات على خلفية الأسعار التى حددتها الوزارة والتى اعتبرها البعض كارثية على سوق العقارات.
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، يرى أن أسعار مشروع دار مصر مبالغ فيها للغاية، مؤكدًا أنها لا تلبى احتياجات متوسطى الدخل.
وأضاف الزينى ل"بوابة الأهرام" أن أسعار الوزارة هى نفس أسعار القطاع الخاص، قائلا لقد أشعلت سوق العقارات وتسببت بالفعل في ارتفاع الأسعار لأن المستثمر الذى سيبنى شققًا مميزة مقارنة بشقق الإسكان سيضاعف أسعارها، وهذا خطأ كبير لم تنتبه له وزارة الإسكان.
وأكد المهندس محمد الجندى، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات القومية للتشييد والتعمير، أن الذى أدى إلى هذه الأزمة هو الخلط بين الإسكان الاجتماعى والمتوسط وخطأ الوزارة فى الإعلان عن الإسكان المتوسط وتوضيح أنها لا تدعمه من البداية وإنما الدعم يكون للاجتماعى فقط.
وأوضح أن الأسعار مناسبة لأسعار السوق،وأن الوزارة تقدم مشروعًا مميزًا وتسلمه كامل التشطيب.
ويرى هانى العسال، الخبير العقارى، أن أسعار مشروع الإسكان المتوسط مقاربة لأسعار السوق والقطاع الخاص لأنها تهدف للربح فى هذا المشروع لبناء إسكان اجتماعى وإسكان أولى بالرعية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقوم بتقسيط الوحدات بنفس طريقة وزارة الإسكان.
وطالب العسال الإسكان بإعطاء الأراضى للمستثمرين لتنفيذ المشروعات مقابل نسبة تحصل عليها الدولة وتتفرغ هى للمشروعات الاجتماعية.
أما المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء يرى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة الماضية بعد إعلان وزارة الإسكان عن مشروعها.
وأوضح خلال بيان صدر عنه أن الأسعار مبالغ فيها، ووجه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء دعوة للشركات المصرية العاملة في الخارج لتخصيص جزء من استثماراتها في مصر نظرا لضخامة المشروعات في مصر والتي تحتاج كل شركة مصرية للتعمير والتنمية.