10 قرارات حكومية جديدة

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع الوزاري الأسبوعي رقم 23 بمقر هيئة الاستثمار لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية.
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته في مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
منع تداول "الإكثار"
وقرر مجلس الوزراء على مشروع رئيس الجمهورية لتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن يعرض على مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار وزاري مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى عدم تعرض أقطان الإكثار للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري، ويؤدي إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلبًا على مكانته العالمية.
التصالح على مخالفات البناء
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
ونص مشروع القانون على عدم السماح بالتجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
و نص مشروع القانون على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفيًا الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات بقيمة 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.
تفضيل المنتجات الصناعية المصرية
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
المؤبد لجريمة تخريب خطوط البترول
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكررًا ثانيًا) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.
وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدًا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.
اتفاقيتا شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط
وصدق مجلس الوزراء على مشروعي تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أي ديا أي جى الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND)، كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أي ديا أي جى إم بي إتش.
استثمارات بترولية جديدة
وصدق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها نحو 900 مليون دولار، وإجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى.
هذا، وقد قدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.
تخصيص أراض لهيئة التعمير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وذلك على النحو التالي: أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر في محافظة البحيرة، وأرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.
تنفيذ محور 30 يونيو
ووافقت الحكومة على إسناد عملية تنفيذ محور 30 يونيو للربط بين الطريق الدولي الساحلي (تقاطع الطريق الدائري لمدينة بورسعيد ويمتد جنوبا موازيا لطريق القناة حتى تقاطع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي)، بطول 105 كم بتكلفة مقدارها 1.8 مليار جنيه.
إسناد مشروعات بالأمر المباشر
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 14/12/2014 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وزيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات وهي:
- مشروع تطوير السوق الحضاري بجوار سوق غزة بمحافظة القاهرة.
- أعمال تنفيذ الصرف الصحي لمنطقة العزبة البيضاء بالمرج.
- أعمال تنفيذ مرافق ومباني إسكان وخدمات المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة.
- استكمال الأعمال المتبقية لتنفيذ مشروع مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد.
- مشروع ترميم وتطوير المسرح القومي بمحافظة القاهرة.
- مشروع توسعات أعمال الصرف الصحي لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
- مشروع الغابة الشجرية التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة بمدينة دشنا في قنا.
- مشروع إنشاء كوبري عزمي فوق قناة الاتصال حمولة 90 طنا بمحافظة بورسعيد.
- مشروع المحور التبادلي الموازي لقناة السويس بطول 105 كم.
- عمليات رصف طرق رئيسية وفرعية ببعض قرى الظهير الصحراوي.
- مشروع تغذية قرى التوطين بمياه الشرب بالقنطرة شرق محافظة شمال سيناء.