رئيس هيئتة التنمية الصناعية بصدد طرح اراضي صناعية بالمدن الجديدة

كشف إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن «الهيئة» بصدد الإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية في يناير المقبل في المدن الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح سيتم في إطار آلية جديدة وضوابط واضحة وضعتها هيئة التنمية الصناعية تضمن حصول المستثمر الجاد على الأراضى الصناعية بدون مزاحمة من المضاربين على الأراضى والتجار، حيث إن نظام القرعة المعمول به حاليًا لا يضمن وصول الأراضى لمستحقيها على الوجه الأمثل.
وأكد جابر –في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليًا تعديل بعض أحكام القانون 21/1958 للسماح بتخصيص الأرض للمستثمر الجاد وفق ضوابط محددة ولائحة عقارية معتمدة من مجلس الوزراء تشترط أن يتقدم المستثمر بدراسة تفصيلية مستوفاة عن مشروعه، يتم البت فيها طبقا لاحتياجات الصناعة وخطط التنمية المستهدفة لتخصيص الأرض.
وأوضح أن الأراضى الصناعية في حد ذاتها لا تمثل أي استثمار للهيئة وإنما الهدف الرئيسى هو التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى الصناعة والإسكان لتسعير الأراضي الصناعية، طبقا للتكلفة الفعلية للترفيق بشفافية مطلقة تصب في مصلحة الصانع الجاد.
ولفت إلى أن الهيئة في سبيلها لتوقيع بروتوكولات تعاون خلال أيام مع إدارة الحماية المدنية وشئون البيئة في إطار إنشاء منظومة متكاملة للشباك الواحد توفره الهيئة، يحصل من خلاله المستثمر على كافة التراخيص سواء البيئة أو الحماية المدنية، فضلا عن رخصة البناء والتشغيل بعد دمج واختزال العديد من الإجراءات للبدء فورًا في مشروعه الصناعي.
وبين جابر أنه جار العمل على تطوير منظومة الخدمات للمستثمر من خلال تطوير آليات عمل شباك خدمة العملاء شكلًا ومضمونًا من خلال إعداد كوادر وعناصر جديدة وهو ما سيلمسه المستثمر، خلال المرحلة القادمة، كما وافق رئيس هيئة التنمية الصناعية على إنشاء مكتب دائم للهيئة بمقر جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة ليقدم خدماته فورا لمستثمرى مدينتي دمياط الجديدة وبورسعيد تيسيرا على أصحاب المصانع.
وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير البوابة الإلكترونية للهيئة في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات تفاعلية للمستثمر الصناعى وإنهاء إجراءاته عن بعد، وكذلك الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت.
واستعرض رئيس الهيئة التيسيرات المقدمة للمستثمرين من خلال حزمة من القرارات التي تم إصدارها مؤخرا ومنها إعطاء مهلة مجانية حتى نهاية العام الحالى لجميع المصانع التي حققت نسبة بنائية 5%، وكذلك قرار الهيئة بأن يسترد المستثمر كامل خطاب الضمان إذا ما حقق نسبة 85% من الإنشاءات والاكتفاء بخطاب استعلام عقاري من جهاز المدينة دون اشتراط رخصة التشغيل، وذلك لحين انتهاء الفترة الانتقالية لاستكمال تفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان حتى 31/3، تستكمل أجهزة المدن خلال تلك الفترة معاملاتها وجميع الإجراءات المعلقة مع المستثمرين.
وقال: "نحن بصدد تجهيز مقرات وكوادر بالمدن الجديدة لخدمة المستثمرين بعد انتقال كافة صلاحيات التعامل مع المستثمر على الأراضي الصناعية إليها وإصدار كافة التراخيص بما فيها رخصة البناء ورخصة التشغيل.