بعد انقطاع دام 4 سنوات منذ ثورة 25 يناير، تستأنف اللجنة المصرية الكويتية المشتركة اجتماعاتها، الأربعاء، ويرأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر في أعمال الدورة العاشرة للجنة، بينا يرأس الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. ووصل وزير الخارجية، ظهر الاثنين، إلى الكويت، وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد سليمان الجار الله، نظرا لتواجد وزير الخارجية الكويتي بالخارج. ومن المقرر أن يلتقي شكري عددا من كبار المسؤولين بالكويت، بالإضافة للمشاركة في الاجتماع الوزاري، وأشاد الوزير بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري والكويتي وما قدمته الكويت من دعم لمصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا دعم الكويت لإرادة الشعب المصري بعد 30 يونيو،. وقال شكري، في تصريحات له عقب وصوله الكويت، إن العلاقات التجارية والاقتصادية سيكون لها أولوية في أعمال الدورة العاشرة، خاصة فيما يتعلق بمجال زياده الاستثمارات الكويتيه بمصر، في ضوء تذليل الحكومة المصرية لمشاكل المستثمرين الكويتيين، حيث تم بالفعل الانتهاء من حل وتسوية 9 مشاكل خاصة بمستثمرين كويتيين، وجاري الانتهاء من تسويه باقي المشاكل الخمس القائمة. ومن المنتظر أن تبحث أعمال الدورة العاشرة، العديد من أوجه التعاون ودراسة وإعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجال تدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين، في مجالات منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والشراكة من أجل التنمية والصناعة ومواصفات الجودة والنقل البحري والزراعة والإنتاج الحيواني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والرياضة. وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين سيبحثان خلال الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات في الأراضي الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق. وأوضح المتحدث أنه سيتم كذلك مناقشة الموعد المرتقب لانعقاد أعمال الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري- الكويتي، المعني بالنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة بين البلدين، وذلك في ضوء التحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.