فخرى عبد النور: الحكومة حريصة على جذب المستثمرين

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، على وجود تحد لصناعة السيارات فى مصر.
وأضاف عبد النور أن الحكومة تستمع حاليا الى قيادات الصناعة لتوفير الحوافز والإجراءات المطلوبة لهم للنهوض بالصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستفادة من وفرات الانتاج ، ورفع قدرتهم على المنافسة والتصدير المطلوب ، لجذب مستثمر قادر على إنتاج اكثر من إنتاج 100 الف سيارة فى العام ، والمنافسة مع السوق الاوروبى الذى سيتمتع بإعفاء جمركى خلال عام 2019 .
وأوضح عبد النور – فى كلمته خلال القمة السنوية لصناعة السيارات ، والمنعقدة اليوم “الأحد” تحت عنوان ” مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية” برعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واشرف سليمان وزير الاستثمار أن صناعة السيارات صناعه معمقة باعتبارها كثيفة العمالة وفضلا عن أنها جالبة للتكنولوجيا الحديثة والتى نحتاج اليها فى الفترة الراهنة ، مؤكدا على ضرورة تنميتها و تحسين السياسة المتعلقة الصناعية .
وأشار الى أنه السوق صناعة السيارات شهد نموا كبيرا ليبلغ حجم الانتاج 290 الف سيارة حتى الان ، ولكنه أمامه تحدى كبير خاصة مع قرب عام 2019 ، وتطبيق اتفاقية الغاء التعريفة الجمركية على السيارات الاوروبية ، مؤكدا على أن السوق لا يستوعب تقسيم السوق الى 17 شركة مصنعة للسيارات مع أهمية إستخدام وفرات الانتاج الكبير .
ولفت الى الحاجة لصناعة سيارات ناجحه تقوم على منتجين يتمتعون بوفرات الانتاج الكبير ، وتكون طاقتهم الانتاجيه لا تقل عن 100 الف سيارة فى العام تستخدم فى السوق المحلى والخارجى ، وخاصة المرتبط باتفاقيات تجارة حر ومن أهمها اتفاقيات إفريقيا وشرق افريقيا والبالغ حجم المستهلكين به نحو 620 مليون مستهلك ، بجانب الاتجاه الى الاسواق العربية والذى به حجم مستهلكين نحو 350 مليون مستهلك ولهم قدرات شرائية عالية .
وأشار الى التفاوض حاليا على توقيع اتفاقية الوحدة الاورومتوسطى والذى يبلغ المستهلكين بها نحو 400 مليون مستهلك ، يتمتعون بقدرات وقدرة شرائية عالية .
وأكد على أن الحكومة جادة لمنح حوافز للمنتجين لان الفترة الراهنة لا تتحمل التأخير فى إتخاذ القرارات للنهوض بالصناعة وخاصة مع انخفاض نسبة الانتاج المحلى.
ودعا المصنعين بالتقدم الى الحكومة ومتخذى القرارات بالاقتراحات التى يرونها لتوفير الحوافز المطلوبة التى تمكن من جذب المنتج الكبير القادر على المنافسة الاجنبية والخليجية للنهوض بالصناعة .