29 أبريل الحكم في قضية نائب القمار

قررت المحكمة الاقتصادية، في أولى جلساتها اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الشئون المالية والتجارية على الحكم الصادر ضد النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب الشهير بنائب القمار والموبايلات، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه ضرائب مستحقة ومصادرة المضبوطات، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون.جاء ذلك فى مذكرة الطعن التى أعدها المستشار عمرو صبرى، المحامى العام الأول للنيابة.وفي نهاية الجلسة أعلن بدر السبكي، رئيس المحكمة، قراره بحجز القضية لجلسة 29 أبريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.بدأت وقائع الجلسة بحضور النائب ياسر صلاح وفريق الدفاع عنه، وبعدها استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، الذي دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لخلو جميع الأوراق من رفض وزير التجارة الخارجية، حيث أنه المختص بالجرائم الاستيرادية وليس وزير المالية كما قررت محكمة أول درجة، ودفع ببطلان كافة الإجراءات المتمثلة في تحقيقات النيابة العامة وحبس المتهم احتياطيًا و تقديمه إلى المحاكمة، بالمخالفة لنص المادة 66 من الدستور، كما دفع ببطلان الاتهام وكافة الإجراءات التالية عليه لانعدام وجود جريمة التهريب الجمركي، حيث أن البضائع محل الاتهام الموبيلات معفاه من الضرائب والرسوم الجمركية، وأخيرًا دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية.كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر بحبس ياسر صلاح الشهير بنائب القمار والمحمول أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن أثبتت التحقيقات تهريبه أجهزة المحمول بغرض المتاجرة، لا بغرض استخدامها في الدعاية الانتخابية بالدورة البرلمانية القادمة.