أردوغان مهددا معارضيه :لن تفلتوا من القضاء

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما اسماه "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"، التي أعلنت عنها الحكومة التركية وقدمتها للبرلمان لمناقشتها في الوقت الذى اعلنت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها حيال مشروع القانون المثير للجدل.
وأشار أردوغان -في بيان -بالعاصمة التركية أنقرة إلى أن "القوانين التي سيتم الموافقة عليها بناء على تلك "الحزمة"والتى تهدف إلى حماية النظام العام للبلاد منتقدا في الوقت نفسه "من يعملون على إثارة الشارع رفضا لحزمة الأمن الداخلي".
كما هاجم الرئيس التركي من وصفهم بأنهم "يدفعون بالناس إلى الشوارع"، وقال إنهم "لن يفلتوا من القضاء، ونحملهم المسئولية الكاملة لما سينتج عن ذلك"، في إشارة إلى صلاح الدين ديمرطاش، الرئيس المشترك لحزب الشعب الديمقراطي المعارض "أغلبية أعضائه من الأكراد"، الذي يقف في وجه تمرير حزمة الإصلاحات.
على جانب اخر، قالت "منظمة هيومن رايتس ووتش" أن مشروع القانون الذي يقضي بتوسيع سلطات الشرطة سيقوض حماية حقوق الإنسان، وقالت أيما سينكلير الباحثة في الشئون التركية لدى المنظمة الحقوقية إن الحكومة التركية تريد منح نفسها المزيد من السلطات في مجال الأمن؛ مشيرة الى أن البرلمان لابد وان يتأكد من أن مشروع القانون يحمي حقوق الإنسان إضافة إلى أمن المواطنين.
من جهتها قالت "كاتي بيري" المقررة في البرلمان الأوروبي لشئون تركيا عن مخاوفها مشيرة الى إنه يتعين الإشارة في التشريع الجديد إلى أن "العنف الذي تمارسه الشرطة لا يمكن استخدامه إلا ملجأ أخيرا".
يذكر ان "الحزمة الجديدة" تهدف إلى القضاء على مظاهر العنف التي ظهرت في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا ؛ خاصة فى ظل تصريحات مسئولين بالدولة على رأسهم رئيس الوزراء الذى اكد أكثر من مرة أن حكومته لن تسمح باستغلال حرية التعبير بعد احتجاجات الأكراد على موقف تركيا تجاه ما يحدث في مدينة عين العرب "كوباني" على الطرف السوري من الحدود؛ فيما تتهم المعارضة حكومة أنقرة بالرغبة في تحويل تركيا إلى "دولة بوليسية".