"فهمي" يلتقي وزير الري المكسيكي

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، الذي لا بد وأن يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يتم إبرامه في هذا الإطار لا بد وأن ينطلق من مبادئ الاتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء.
وقال فهمى - في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الشق الوزارى بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليًا في ليما عاصمة بيرو، اليوم الخميس - "إن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء في تحقيق التقدم فيها يلقى بظلال من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة.. وعلى الجميع أن يعى أن العالم ينظر اليوم إلى هدف أوحد وهو الحفاظ على الحياة الآمنة لكوكب الأرض".
وأثناء مشاركته في الشق الوزارى المعنى بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تغير المناخ، أوضح وزير البيئة أن ما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الإطار لا يرقى إلى طموحات الدول النامية بتوفير 100 مليار دولار لتمويل الصندوق الأخضر بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن هذا المبلغ لا يعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة لتمويل أنشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في الدول النامية.
ومن ناحية أخرى، شارك وزير البيئة في اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق في المواقف العربية بشأن بنود الاتفاقية الجديدة، وأشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول إلى الأهداف العربية في الاتفاقية، والتقى بوفد المفاوضين المصريين للإطلاع على أهم المستجدات التي تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليًا.
وشدد على ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التي تنطلق من الثوابت العربية والإفريقية في مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما التقى وزير الموارد المائية المكسيكى لبحث سبل التعاون بين الجانبين في كل القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية والرى.