وزير البيئة فى بيرو :على الدول المتقدمة توفير مزيد من الدعم المالى لتمويل انشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية .

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى كلمته التى ألقاها خلال اجتماعات الشق الوزارى بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليا فى ليما عاصمة بيرو
أن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية ،الذى لابد وان يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة فى الدول النامية ، وأن أى اتفاق يتم ابرامه فى هذا الإطار لابد وان ينطلق من مبادئ الإتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء ، كما أن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء فى تحقيق التقدم فيها قد يلقى بظلالا من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة ، وعلى الجميع أن يعى ان العالم ينظر اليوم الى هدف اوحد وهو الحفاظ على الحياة الامنه لكوكب الارض .
واشار الوزير أثناء مشاركته فى الشق الوزارى المعنى بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تغير المناخ أن ما تم تحقيقه حتى الان فى هذا الاطار لايرقى الى طموحات الدول النامية بتوفير مائة مليار دولار لتمويل الصندوق الاخضر بحلول عام 2020 وأن هذا المبلغ لايعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة لتمويل انشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية .
ومن ناحية أخرى شارك فهمى فى اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق فى المواقف العربية بشأن بنود الإتفاقية الجديدة ، حيث أشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول الى الاهداف العربية فى الإتفاقية .
وقد التقى فهمى بوفد المفاوضين المصريين للاطلاع على أهم المستجدات التى تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليا ، وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التى تنطلق من الثوابت العربية والإفريقية فى مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامه . كما التقى بوزير الموارد المائية المكسيكى لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى كافة القضايا البيئية ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى كلمته التى ألقاها خلال اجتماعات الشق الوزارى بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليا فى ليما عاصمة بيرو
أن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية ،الذى لابد وان يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة فى الدول النامية ، وأن أى اتفاق يتم ابرامه فى هذا الإطار لابد وان ينطلق من مبادئ الإتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء ، كما أن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء فى تحقيق التقدم فيها قد يلقى بظلالا من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة ، وعلى الجميع أن يعى ان العالم ينظر اليوم الى هدف اوحد وهو الحفاظ على الحياة الامنه لكوكب الارض .
واشار الوزير أثناء مشاركته فى الشق الوزارى المعنى بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تغير المناخ أن ما تم تحقيقه حتى الان فى هذا الاطار لايرقى الى طموحات الدول النامية بتوفير مائة مليار دولار لتمويل الصندوق الاخضر بحلول عام 2020 وأن هذا المبلغ لايعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة لتمويل انشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية .
ومن ناحية أخرى شارك فهمى فى اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق فى المواقف العربية بشأن بنود الإتفاقية الجديدة ، حيث أشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول الى الاهداف العربية فى الإتفاقية .
وقد التقى فهمى بوفد المفاوضين المصريين للاطلاع على أهم المستجدات التى تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليا ، وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التى تنطلق من الثوابت العربية والإفريقية فى مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامه . كما التقى بوزير الموارد المائية المكسيكى لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى كافة القضايا البيئية ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.