مستشار دولي : أموال مبارك لن تعود

قال المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال بمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق مبارك، لم ولن تعود، ولم يتم حتى الآن الكشف عنها، لأن هذه الأرصدة فى بنوك دولية، وإذا تم الكشف عن تلك المبالغ ستفقد هذه البنوك سمعتها، قائلا "إن هناك اقتصاديات أجنبية منتعشة على حساب الأموال المصرية المنهوبة فى الخارج".
وأكد النمس، فى تصريحات صحفية، أن البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية مخترقة من الأجانب بعمليات غسل الأموال، ويعد "مورجان" من أخطر البنوك فى مصر، على الرغم من أن تواجده فى السوق لا يتعدى 5 أشهر، كما أن بعض فروع البنوك الأجنبية تطاردها الشبهات، ولابد من إعطاء امتيازات لموظفى غسل الأموال فى البنوك، وتشديد الرقابة عليها.
وأوضح النمس، أن هناك اقتراحاً بشأن القانون الذى حدد أن يكون أقصى تحويل مالى هو مبلغ 100 ألف جنيه، وأكثر من ذلك يدخل دائرة الخطر.
وقدم النمس اقتراحا بأن تحصل البنوك على أية مبالغ من العميل، ثم بعد ذلك تبدأ عملية التحرى، فإذا كانت تلك المبالغ غسل أموال، تذهب إلى خزانة الدولة مباشرة.
وأشار النمس إلى أنه بالفعل تم رصد مخطط يستهدف إهدار موارد ومصادر الدخل المصرية، وذلك من خلال جر البلاد إلى حرب استنزاف، علماً بأن الحرب على الإرهاب فى سيناء تهدر نحو 50% من الثروات المصرية.
وأضاف النمس، أن الحرب على الإرهاب تستحوذ على 75% من عقل القيادة المصرية، وإذا تفرغ الرئيس عبدالفتاح السيسى للاقتصاد والاستثمار، سيشعر الشعب المصرى خلال عامين فقط، بالتحسن الاقتصادى، فضلاً عن ازدهار النشاط السياحى، وكل ذلك سيصب فى صالح الاقتصاد القومى بنسبة 25% على أقل تقدير.