90 مليون دولار خسائر قطاع الاتصالات خلال فترة انقطاع الإنترنت

كشف أول تقرير معلوماتى يصدر عن مركز المعلوماتودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 25 يناير على مؤشرات الاداءالاقتصادى المصرى عن ان خسائر قطاع خدمات الاتصالات والانترنت بلغت 90 مليوندولار وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمةفى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.وتكبد قطاع السياحة خسائر قدرها 825 مليون دولار نيتجة الغاء الحجوزاتالسياحية خلال شهر فبراير الماضى 2011 .كما شهدت نسبة اشغالات الفنادق انخفاضاملحوظا تراوح من الصفر الى 2ر16% فى بعض المناطق كاعلى نسبة اشغال للاسبوعالاول من فبراير الماضى مقابل 78% خلال الاسبوع الاول من يناير2011 .وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا فى الاسبوع الاخير من يناير 2011حوالى 210 آلاف مما ادى الى انخفاض الانفاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار خلالهذا الاسبوع، ونتيجة لذلك استغنت المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة وخفضت اجورالعمالة الدائمة باجمالى 70 مليون جنيه .وأوضح التقرير ان قيمة الصادرات المصرية اانخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلالالاسبوع الرابع من يناير 2011 من بداية الثورة مقارنة بالاسبوع السابق عليه .كماارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 9ر4 مليار دولار خلال نفسالفترة .وسجل العجز فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى اقصى ارتفاع لهفى الاسبوع الرابع من يناير 2011 .ورغم ارتفاع عائدات قناة السويس -وفقا للتقرير - خلال الاسبوع الرابع من ينايرالماضى مقارنة بالاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر نفسه، إلا انها عادت كما يقولالتقرير الى الانخفاض مرة اخرى خلال الاسابيع الثلاثة الاول من شهر فبرايرالماضىلتصل الى 96 مليون دولار خلال الاسبوع الثالث من فبراير 2011وفي القطاع المصرفى ، لفت تقرير مجلس الوزراء الى انخفاض قيمة الجنيه المصرىمقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير الى 27 يناير 2011 ووصل ذلك الانخفاضذروته فى 7 فبراير الماضى ليصل الى 924 ر5 جنيها للدولار ، مما ادى الى تراجع الاحتياطى لدى البنك المركزى المصرى الى 3ر33 مليار دولار خلال فبراير الماضى من35 مليار دولار فى يناير و36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.وعلى المستوى الدولى خفضت مؤسسة مودييز للتصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصريةوهى البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية ،وذلك من منطلق اعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفى ، حيث تمتخفيض التصنيف السيادى لمصر درجة واحدة من بى ايه 1 الى بىايه 2 وتغيير توقعاتهاالائتمانية الى سلبية .وأشار التقرير الى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والاستراتيجية خلال الفترةمن 28 يناير الى 5 فبراير بلغت حوالى 7ر2 مليار جنيه بنسبة 7ر0 % من اجمالىالناتج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية كما بلغ الفاقد فى الطاقةالانتاجية 60% من اجمالى الطاقة الانتاجية الاجمالية خلال تلك الفترة . وبلغتخسائر قطاع التشييد والبناء 2ر762 مليون جنيه بنسبة 9ر0 % من اجمالى قيمة الاعمالالمنفذة على مستوى الجمهورية . و بلغت الطاقة العاطلة 90% من اجمالى من اجمالىالطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضى 2011 .