"جبهة التحرير"يطالب "العسكرى" بالتعامل بحسم مع الخارجين عن القانون

وجه حزب جبهة التحرير والعدالة والتنمية تحتالتأسيس، نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالبه بسرعة وأهمية التعاملبمنتهى الحسم والقوة مع الخارجين عن القانون أيا كانت إنتماءاتهم من المجموعاتوالقيادات الأمنية والأفراد والبلطجية .وقال الحزب في بيان اليوم إن الجبهة تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأحداثالمؤسفة والمريرة التى تفجرت مؤخرا ومستمرة حتى الآن..وإن المصريين أمام لحظةفارقة في تاريخ الوطن تفرض على جميع أبنائه بمختلف دياناتهم وميولهم وانتماءاتهمالتكاتف والتمسك بوحدتهم والانتباه للمخططات التي تعمل بتخطيط مدمر وبدون كلل منأجل إفشال الثورة عبر الوقيعة بين فئات الشعب والجيش .وأوضحت الجبهة أن الأحداث المؤسفة التي بدأت بإحراق وفرم وثائق فروع جهاز مباحثأمن الدولة في ظل حالة الانفلات الأمني، وما تلى ذلك من اعتداء أثيم وبربري علىكنيسة أطفيح وبعض المواطنين الأقباط بقرية صول، ثم انتشار أعمال البلطجةالمسلحة بغرض ترويع المواطنين على نطاق واسع ، كل هذه الحوادث تنذر في حالاستمرارها بحدوث فتنة عامة لا تهدد فقط أبناء الوطن الواحد ، ولكنها قد تقودالوطن إلى حافة الهاوية.وأكدت الجبهة فى بيانها ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما لديه منصلاحيات وسلطات كأمين على ثورة 25 يناير، بإتخاذ قرارات عاجلة ورادعة أهمها القبضالفوري ودون إبطاء على كافة المسؤولين السابقين والقيادات السياسية السابقةالمتهمين بإفساد الحياة السياسية ونهب ثروات الشعب وإصدار أوامر مباشرة بقتلشهداء الثورة .ودعت إلى استكمال توقيف القيادات الأمنية المتورطة في الجرائم ضد الإنسانية التيارتكبت ومازالت ضد الشعب المصري، والتحقيق الفوري مع جميع رجال الأعمال المتورطينفي إفساد الحياة السياسية ونهب ثروات البلاد وإعلان خطة وطنية ذات جدول زمنيلاستعادة الأموال المنهوبة والتحفظ عليهم فورا .وطالب البيان بحل الحزب الوطني فورا ودون إبطاء مع استعادة كافة ممتلكات ومقراتهلصالح خزانة الدولة لتورطه في جرائم دستورية وقانونية تقوض المقومات الأساسيةللوطن، والتعامل بحسم مع أعمال البلطجة وترويع المواطنين.يذكر أن حزب جبهة التحرير للعدالة والتنمية، تحت التأسيس، أعلن عن إنطلاقه منميدان التحرير من رحم الثورة الشعبية، ووقع على بيان التأسيسى للجبهة أكثر منعشرين ألف عضو حتى الآن .