روسيا تحظر توريد السلاح إلى ليبيا

قالت قناة الجزيرة انالرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف وقع مرسوما يقضي بتنفيذ روسيا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر يوم 26 فبراير/شباط الماضي القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.ويحظر المرسوم توريد كافة أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها بما فيها الذخائر والعربات القتالية والعتاد الحربي والتجهيزات العسكرية وقطع الغيار إلى ليبيا من روسيا الاتحادية.كما يحظر بيع وتسليم السلاح إلى ليبيا خارج الأراضي الروسية، ويفرض المرسوم الرئاسي أيضا حظرا على تقديم الخدمات إلى ليبيا فيما يتعلق بالتدريب والتدريس وتقديم المساعدة التقنية والمالية وغيرها من المساعدات بما فيها تقديم الأيدي العاملة التي ترتبط بالعمليات الحربية أو الصيانة الفنية واستخدام المنتجات الحربية.ووفقا للمرسوم سيتم تفتيش جميع البضائع والشحنات المرسلة إلى ليبيا والواردة منها في حال توفر معلومات تفيد بأن تلك الشحنات يمكن أن تحتوي على أشياء محظورة في أراضي روسيا الاتحادية بما فيها الموانئ البحرية والمطارات.إضافة إلى مصادرة السلع العسكرية المكتشفة وتدميرها أو إتلافها عند الضرورة أو إيداعها في المستودع أو تسليمها إلى دول أخرى بالتعاون مع هذه الدول.واستثنى المرسوم توريد المواد غير الفتاكة التي تستخدم للأغراض الإنسانية أو لأغراض الوقاية وتقديم المعونة التقنية المتعلقة بهذه المواد بشرط أن تصدر لجنة مجلس الأمن الدولي ترخيصا بذلك.ماتوزوف: تنفيذ روسيا قرار مجلس الأمن يعزز موقف المجتمع الدولي(الجزيرة نت)تبديد المخاوفمن جانبه ثمن الخبير والمحلل السياسي فياشسلاف ماتوزوف تنفيذ روسيا قرار مجلس الأمن، واعتبره خطوة في سبيل توحيد موقف المجتمع الدولي من الأزمة الليبية، مضيفاً أن تشابه المواقف الدولية يُدخل تفاهماً جديداً إلى العلاقات بين أميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي للعب دور جماعي في قضايا الشرق الأوسط دون التفكير في تحقيق مكسب آني.كما أكد الخبير الروسي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت سعي روسيا للعب دور فاعل ضمن المنظومة الدولية الداعية لمكافحة الأنظمة الدكتاتورية واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى صعوبة الخروج عن احترام هذه المبادئ في ظل الثورات التي يشهدها الشرق الأوسط، مذكرا باختلاف الموقف الروسي عن الموقف الدولي إبان الأزمة العراقية.وقال ماتوزوف إن القرار بدد المخاوف بشأن الموقف الروسي حيال ليبيا خاصة بعد القلق الذي أبدته بعض الأوساط العسكرية من قرار مجلس الأمن القومي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتعبير بعض العسكريين الروس عن مخاوفهم من تأثير القرار على حجم مبيعات الأسلحة الروسية.يشار إلى أن روسيا كانت قدرت خسائرها جراء حظر الأمم المتحدة تصدير السلاح إلى ليبيا بأربعة مليارات دولار. ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس راشن تكنولودجيز القابضة سيرغي تشيميزوف قوله إن شركة روسوبورن لتصدير الأسلحة والمعدات المملوكة للدولة ستتكبد تلك الخسائر بسبب الوضع الراهن في ليبيا، في إشارة إلى حظر تصدير السلاح الذي ورد في القرار 1970 الذي تبناه مجلس الأمن قبل أكثر من أسبوع