قدرت روسيا خسائرها جراء حظر الأممالمتحدة تصدير السلاح إلى نظام العقيد الليبي معمر القذافي بأربعة مليارات دولارات. ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس "راشن تكنولودجيز" القابضة سيرغي تشيميزوف قوله إن شركة "روسوبورن" لتصدير الأسلحة والمعدات المملوكة للدولة ستتكبد تلك الخسائر بسبب الوضع الراهن في ليبيا في إشارة إلى حظر تصدير السلاح الذي ورد في القرار 1970 الذي تبناه مجلس الأمن قبل أسبوع, وتضمن حزمة من العقوبات السياسية والمالية. وردا على سؤال عن ما إن كان في وسع روسيا أن تبيع هذا العام أسلحة بقيمة عشرة مليارات دولار على غرار العام الماضي؟ قال تشيميزوف إنه يأمل ذلك دون أن يعطي تفاصيل بشأن الصفقات المبرمة حتى الآن أو المتوقع إبرامها في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه, أبدى وزير الدفاع الروسي أناتولي سرديوكوف قلقه من أن تؤثر الثورات في العالم العربي على صادرات الأسلحة الروسية إلى المنطقة. وكانت روسيا وليبيا قد وقعتا في أبريل 2008 اتفاقية بمقتضاها تتنازل روسيا عن ديون مستحقة على ليبيا بقيمة أربعة مليارات ونصف المليار دولار مقابل عقود ليبية مع قطاع التصنيع العسكري الروسي. وفي يناير 2010, زار وزير الدفاع الليبي أبو بكر يونس جابر موسكو، ووقع اتفاقيات تشمل شراء ست طائرات عسكرية روسية من طراز ياك 130 بقيمة 1.8 مليار دولار. وكان متوقعا أن تصبح ليبيا أكبر مشتر لطائرات سوخوي 35 الروسية المقاتلة، حيث كانت توشك قبيل اندلاع ثورة 17 فبراير على توقيع عقد لشراء ما بين 12 و15 منها بقيمة 800 مليون دولار. وتبنت روسيا موقفا متحفظا من الأحداث في ليبيا خاصة من جهة التدخلات الغربية. بيد أن هذا لم يمنع الكرملين من اعتبار العقيد الليبي معمر القذافي "جثة سياسية" لا تناسب هذا العصر.
