روسيا تعلن حظرا على مبيعات الأسلحة الى ليبيا

إستجابة للعقوبات المفروضة ضد القذافى من قبل الأمم المتحدة

قال الكرملين في بيان أصدره الخميس إن روسيا ستحظر كل مبيعات السلاح الى ليبيا مما سيعلق فعليا العمل بعقود الأسلحة المبرمة مع حكومة الرئيس الليبي معمر القذافي.وبهذا القرار تستجيب موسكو لحظر على السلاح إضافة الى إجراءات عقابية أخرى فرضت بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى تم اتخاذه في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضى ضد ليبيا حيث تواصل المعارضة المسلحة القتال ضد القذافي الذي يحكم البلاد منذ وقت طويل.
لكن روسيا التي تحتفظ بحق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد حذرت من أنها تعارض التدخل العسكري في ليبيا حتى مع مناقشة الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي لخيارات تدعم المعارضة المسلحة الليبية ومنها فرض منطقة حظر جوي.
كانت روسيا - وهي ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة - من كبار موردي السلاح لليبيا.لكن الكرملين قد صرح أن أمر حظر تصدير الأسلحة الى ليبيا والذى صدق عليه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف يحظر التصدير من روسيا الاتحادية الى ليبيا ويحظر أيضا بيع وتسليم ونقل كل أشكال الأسلحة والمواد ذات الصلة بما في ذلك الأسلحة والذخيرة وعربات القتال والعتاد العسكري.
ولضمان الامتثال لهذا القرار أضاف الكرملين أن روسيا ستقوم بتفتيش كافة الشحنات الواردة الى ليبيا والصادرة عنها إذا اشتبهت في أنها ربما تخفي عتادا أو مؤنا كما تحظرالعقوبات القروض المالية أو التدريب الذي يستهدف تعزيز قدرات الجيش الليبي.
كانت شركة روزوبورون إكسبورت الروسية الحكومية المحتكرة لصادرات السلاح قد ذكرت أمس أنها خسرت عقود تصدير أسلحة بقيمة ملياري دولار مع حكومة القذافي بسبب عقوبات الأمم المتحدة ضد طرابلس.كما ذكرت صحيفة كوميرسنت الأسبوع الماضي أن روسيا كانت أيضا على وشك إبرام صفقات لبيع طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للطائرات قيمتها 8ر1 مليار دولار أخرى.