مصادر: "السيسي" يبحث مع فرنسا شراء 6 سفن حربية وفرقاطة

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء ولقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزيرى الخارجية والدفاع الفرنسيين غدا الأربعاء تأخذ بعدا عسكريا يتعلق بصفقات سلاح مع الجانب الفرنسى.
وأشارت المصادر إلى أن صفقات السلاح تتوقف على ما يقدمه الجانب الفرنسى من تسهيلات.
وأضافت المصادر أن عدم وصول صفقات السلاح من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في المواعيد المتفق عليه سلفا جعل القيادة المصرية عازمة على التعاون بين القاهرة وباريس في المجال العسكري.
وأكدت المصادر أن القاهرة تسعى لتطوير القدرات القتالية للقوات التي تواجه الإرهاب في سيناء من خلال الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها فرنسا في التعامل مع الجماعات الإرهابية التي واجهتها قبل ذلك في مالي وأفغانستان.
ونوهت المصادر إلى أن مصر تريد الاستفادة من الخطط الاستراتجية والتكتيكات العسكرية المختلفة لدى فرنسا لكونها عضوا في دول حلف الناتو.
وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسي مهد الطريق لعقد الصفقة مرتين الأول عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع حيث تباحث حول زيادة أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات فضلا عن الاتفاق وقتها على صفقة سفن قتالية تنتجها فرنسا من نوعية " الكورفيت من نوع جاويند" المزودة بصواريخ سطح - جو من طراز "ميكا" وصواريخ سطح - سطح من طراز ''إكسوسيت" وهى السفن القتالية التي كان السيسي قد اتفق على شراء 4 منها بقيمة مليار يورو.
ونوهت المصادر أن هناك حديثًا عن قطع فرنسية جديدة منها كورفيت - جاويند إضافيتين فضلا عن فرقاطة ثقيلة، والثانية عندما أكد في حوار لقناة فرانس 24 قبيل سفره إلى ايطاليا أن معيار تحديد التعاون العسكري مع فرنسا يعود لتفهمها للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد كما أشار إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية وأن العلاقات الدولية لا تمنع توطيد العلاقات مع أية دولة في إشارة لتنويع مصادر السلاح بالانفتاح على التعاون العسكري مع روسيا والصين وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن الزيارة سوف تتطرق إلى الحديث عن شراء غواصات سكوربين مؤكدة أن الرئيس السيسي لا يتفاوض بنفسه وأن فريقا من هيئة تسليح القوات المسلحة مسئول عن المفاوضات على الأسلحة وفقا لاحتياجات القوات ويتم التفاوض مع الشركات المنتجة للسلاح وفقا لعروض مواصفات فنية وسعرية.