" التضامن" تصدر بيانا لتوضيح الحكم الصادر ضد الوزيرة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى بيانا بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 جنح الدقي ضد وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها حيث اكدت الوزارة، أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقاراً لمكتب التأمينات، تم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة المدعو رضا .أ.ر قام بعمل إنذار علي يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء .
تم المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014 .
وجار التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف علي أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن .