منع إذاعة أغنيات الفنان حمزة نمرة على شبكات الإذاعة المصرية

أصدر عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية، قرارًا بمنع إذاعة أغنيات الفنان حمزة نمرة على شبكاتها، بحجة أن أغانيه تعارض النظام الحاكم في البلاد.
وقال نص قرار الإذاعة المصرية، التي أوردته وكالة الأناضول، في تقريرها، اليوم، "عاجل ومهم للغاية، يمنع إذاعة أي أغنية على أي محطة للمغني حمزة نمرة وفورًا، عبدالرحمن رشاد، عضو مجلس الأمناء المنتدب ورئيس الإذاعة المصرية".
وأشارت الوكالة، إلى أن القرار تم توزيعه على كافة محطات الإذاعة، والبدء في تطبيقه منذ يوم 12 نوفمبر الجاري.
أكد عبدالرحمن رشاد، في تصريح ل"الأناضول"، أن حمزة نمرة لا يعترف بثورة 30 يونيو التي خرج فيها جموع المصريين، ويقدم أعمالًا فنية تترحم على ثورة 25 يناير2011، والتي يراها انتهت في يونيو 2013، لأنها أدت لانقلاب عسكري وليس إلى ثورة.
وقال رشاد، إنه تلقى عددًا من التقارير من قبل المذيعين العاملين في الإذاعة المصرية مفادها أن هذا المطرب يعادي النظام ويقدم أعمالًا فنية معارضة له، فاتخذ قرارًا بمنع أغنياته إثر تلك التقارير، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم حمزة نمرة ولم يسمع أيا من أغنياته من قبل.
وأضاف أن من يعارض النظام الحاكم يعارض بالتبعية إعلام الدولة الرسمي وجموع الشعب؛ حيث إن هذا النظام هو الذي يحارب الإرهاب حاليا نيابة عن كل المصريين.
وفيما يخص الاتهامات الموجهه للإعلام الحكومي بسبب تبنيه لوجهات نظر النظام الحاكم ومنع من يخالفها الرأي، أوضح أنه أصبح لزامًا على الجميع أن يصطف في خندق الوحدة والتآلف الذي يحاول النظام فرضه حاليًا وألا يقف في خندق المعارضة التي تضر بمصالح الوطن.
وفي سياق متصل، أبدى الناقد الفني طارق الشناوي، انزعاجه الشديد من قرار رئيس الإذاعة، مشيرًا إلى انه بذلك يعيد الشعب إلى الوراء، فضلًا عن أنه في أعقاب نجاح ثورة 23 يوليو 1952 بعد الإطاحة بالملك فاروق من على عرش مصر، تعالت الأصوات المنادية بمنع أغاني أم كلثوم بدعوى أنها صوت العهد الملكي الذي قدم العديد من الأغنيات التي تمتدح شخص الملك، إلا أن هذه المحاولات فشلت في الخمسينات.
وقال، "مساحة الأغنيات التي يقدمها حمزة نمرة لم تكن كبيرة في الإعلام الرسمي حتى حينما كانت ثورة 25 يناير في أوجها، لذلك كان تركيزه الأكبر على مساحات الإعلام الخاص والإعلام الاجتماعي"، مؤكدًا أن القرار لن يضير بالفنان، وإنما يضير قادة الإعلام الرسمي المصري المصرين على إقصاء كل صوت فني معارض إرضاء للنظام ولو على حساب مهنيتهم.